کافه خوندنی

اگرچه تجار زیادی بودند که دلالی و معامله با شرکت های خارجی را در اولویت کارهایشان داشتند اما این به معنی این نبود که حس استقلال ملی به منزلۀ نیرویی بس قوی در سیاست ایران و نیز در میان اکثر تجار کم رنگ شده است. حتی آن هنگام که تجار به حمایت از نیروهای غالب سیاسی مانند حمایت از پادشاهی رضا خان برمی خواستند، نیروی محرکۀ آنان به غیر از تمایل به امنیت و نظم، استقلال و آبادانی کشور هم بوده است. اگرچه این حمایت ها، پیامدهای ناخواسته ای برجای گذاشت که از آن جمله کاهش قدرت نمایندگی آنان در حفاظت از منافع تجاریشان با افزایش اقتدار پهلوی اول و دوم بود. اگرچه برخی تجار از نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادیشان ناراضی بودند اما آنچه آنها را به ادامۀ فعالیت و همکاری با دولت برمی انگیخت ثبات حاصله از این نظارت بود. اگرچه برخی اقدامات رضا خان در آغاز مورد حمایت بود. به علاوه استقرار امنیت و اقدامات زیربنایی مفید فایده برای انباشت سرمایه مانند تأسیس بانک ملی و ساخت راه آهن سراسری انجام شده بود که موافق خواست تجار بود اما آنها همچنان از گسترش استبداد که با تمرکز عنان قدرت در دست های یک نفر متبلور می شد رنج می بردند که هر گونه نوآوری و اتکا به نیروهای داخلی را مانع می شد. به عبارت دیگر، اگرچه امنیتی به وجود آمده بود اما گسترش استبداد و خود سری نه تنها امنیت دیگری را – که همان ضمانت و نظارت دولت بر گسترش رابطه ها و قراردادهای بین افراد بود – ایجاد نکرد بلکه دولت خود عامل عمده تجاوزات به حقوق و مالکیت خصوصی افراد شده بود. به علاوه همین حمایت ها نیز به دلیل نا استواری حکومت ها خالی از خطر نبود. به طور مثال، دو تن از تجار بزرگی که در به قدرت رساندن رضا شاه سهیم بودند و در زمان خود وی مشمول عقوبت حکومت قرار گرفتند. حاج محمد حسین امین الضرب به زندان رفت، پسر حاج معین التجار بوشهری، به اجبار رژیم به خارج از کشور فرستاده شد و دو کارخانه چوب بری او در گمیشان و محمود آباد که دو هزار کارگر داشت به تصرف شاه در آمد. پیامدهای ناخواسته ای که ذکر آن رفت تا حدی مربوط به انحصارات دولتی نیز می گردید. اگر این انحصارات با دقت و بی تبعیض انجام می شد و موجب ثبات اوضاع می گردید اما متقابلاً برخی از تجار نیز با نزدیک شدن به مقامات از منافع صدور جوازهای وارداتی و انحصارات منتفع می شدند.

بنابراین بعد از برکناری رضا شاه، ما مواجه با برخورد گروه کثیری از بازاریان و تجار شدیم که خواستار برکناری همتایان خود در اتاق تجارت بودند که با اعمال نفوذ از منافع سرشاری در دوره انحصارات دولتی استفاده کرده بودند. اما خود وجود انحصارات هم می تواند به عنوان تحمیل قاعده ای غیر واقعی بر تجار محسوب شود. انحصار تجارت خارجی و بخشی از کالاهای داخلی مانند دخانیات، قند و شکر جدا از تأثیر آن بر طبقۀ بازرگانان نمونه ای از نحوۀ اعمال قدرت سیاسی بر طبقات اجتماعی بود چون در این موارد تجار مورد مشورت قرار نمی گرفتند و حق هیچ گونه اعتراضی نداشتند. دولت رضا شاه به بهانۀ مخالفت تجار با قانون انحصار تجارت، اتاق بازرگانی را که تنها نهاد نمایندگی منافع تجار بود به حالت تعلیق درآورد. بعدها انتخاب اتاق بازرگانی را دو مرحله ای و نهایتاً در دست دولت قرار داد و در صورت حضور وزیر بازرگانی یا نماینده اش رئیس جلسه نیز بود.

پس از سقوط رضا شاه با مخالفت های تجّاری که از منافع انحصار منتفع نشده بودند انتخابات اتاق بازرگانی یک مرحله ای شد. اما با سرآمدن دورۀ فترت 1320 تا 1332 و وقوع کودتا دست اندازی دولت به حقوق تجار شدت گرفت. نخست زاهدی که با کودتا به قدرت رسیده بود، انجمن بازرگانان اصناف و پیشه وران را که علیه دولت و به نفع دولت مصدق فعالیت می کرد غیرقانونی شناخت. اما تجار و زمیندارانی که از شاه و کودتا به طور ضمنی و غیر ضمنی حمایت کرده بودند، پیروز صحنه نبودند چون همان طور که در فصل تاریخچه اتاق و خانواده لاجوردی آمده است با قدرتمند شدن دولت، تنها نهاد نمایندگی صاحبان سرمایه در بخش مدرن اقتصاد تضعیف شد و آنها کمتر می توانستند از منافع خود حفاظت کنند. 

با بررسی ویژگی های تجار در پایان قرن 19 و قرن بیستم تا بر آمدن انقلاب اسلامی می توان نتیجه گرفت که به آسانی نمی توان نظریۀ خاصی را که قابل کاربست به زمینه های تاریخی متفاوت اقتصادی و اجتماعی باشد در مورد تجار ایرانی ارائه داد. ما با تجاری روبرو هستیم که هم به مشارکت و سرمایه گذاری در امور صنعتی می پرداخته اند و هم علاقمند به سرمایه گذاری در کشاورزی بوده اند ضمن آنکه از راه تجارت سرمایه های عظیمی انباشته کرده بودند. همین طور مناسبات خارجی در رشد و انباشت سرمایۀ آنها تا حدی مؤثر بوده است. بنابراین ما مناقشه بر سر تعیین نوع خاصی از تجار که به نوع خیالی مشخصی چون سرمایه داری وابسته، سرمایه داری ملی، سرمایه داری کمپردور و غیره، مفید فایده نمی دانیم اگرچه دسترسی به اطلاعات بیشتر تاریخی، که از جمله اهداف این کتاب است، می تواند نوع خاص تاجر ایرانی را در آینده روشن تر کند.

با وجود این، سؤالات بسیاری بی جواب باقی مانده است که اگرچه این کتاب داعیۀ پاسخ گویی به آنها را ندارد اما سعی خواهد کرد تا با بررسی شرح حال یکی از تجاری که از دوره قاجار  برآمد و از طریق نسل های دیگر کار تجارت را ادامه داد به برخی سؤالات مطرح در تاریخ اقتصاد معاصر ایران پاسخ داده شود.

در این راستا علل رشد صاحبان صنایع بزرگ در بخش مدرن و خاستگاه های آنان به ویژه خانواده لاجوردی را بررسی می کنیم. شناخت تاریخ اقتصادی عصر پهلوی نیازمند آگاهی از نیروهای عمده بازار در بخش خصوصی مانند خاندان های امین الضرب، حاج معین التجار بوشهری، کازرونی، اخوان، محلوجی، نمازی، کاشانچی، خیامی، رضایی، لاجوردی، قاسمیه، برخوردار، ایروانی، تفضلی، فرمانفرماییان، یاسینی، کورس، هژبر یزدانی و ارتباط آنها با دولت و سایر گروه های اجتماعی است. بدون انجام این نوع کارها تنها باید مانند گذشته بر کارهای ناکافی و قضاوت های کلی غیر دقیق بسنده کرد که نگرشی غیربومی و یک سویه دارد. پاسخ به گستره ای از سؤالات چون عوامل سازنده تحولات اقتصادی در صد ساله گذشته از منظر فاعلان و کنش گرها، نقش خلاقیت و مدیریت در عرصه تحولات انجام شده در این مدت، عوامل سیاسی و سیاست گذاری تقویت کننده و تضعیف کننده جریان مدرنیزاسیون اقتصادی بر پایۀ نیروهای بازار و در بخش خصوصی بدون انجام تحقیقات جدید ممکن نیست.

تحولات بعدی که به ظهور و رشد صاحبان صنایع مدرن انجامید نشانی از بسیاری از ویژگی های تجار قرن گذشته باقی نگذاشت.

تأسیس اتاق صنایع و معادن کشور 1341 تا 1348

اقامت قاسم در ژاپن در حدود 4 سال طول کشید. دو سال بعد از برگشت قاسم این فکر پیدا شد که در حالی که کشور به سوی صنعتی شدن پیش می رود وجود یک اتاق صنایع و معادن جدای از اتاق بازرگانی که حمایت از صنایع را انجام دهد نیاز است.

در حقیقت در سراسر نیمه دوم دهه 1330 جعفر شریف امامی وزیر صنایع و معادن در سال های 1336 تا 1339 و معاونش طاهر ضیایی برای تأسیس اتاق صنایع و معادن پافشاری می کردند. در سال 1336 شریف امامی پیش نویس لایحه ای را برای تصویب تشکیل اتاق صنایع و معادن ایران تسلیم مجلس کرد اما با مقاومت سناتور نیک پور و هم پیمانان اش مواجه شد که از کاهش قدرت اتاق بازرگانی با تأسیس اتاق صنایع و معادن بیم داشتند.

در سال 1340 گروهی از صاحبان صنایع از علی امینی در خواست تأسیس چنین اتاقی را کردند و در مهر همان سال اتحادیه صاحبان صنایع را برای تحقق مطالباتشان تأسیس کردند. در نهایت با تلاش های طاهر ضیایی که در کابینه علم در سال های 1341 تا 1342 وزیر صنایع و معادن شد، در مهرماه 1341 تأسیس آن مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت و در همان سال، اتاق صنایع و معادن کشور توسط 30 نفر از صاحبان صنایع و معادن کشور تشکیل شد و شریف امامی به عنوان نخستین رییس اتاق برگزیده شد. در حقیقت انتخاباتی برای ریاست شریف امامی برگزار نشد و وی به این مقام منصوب گردید. در طول دورۀ ریاست شریف امامی کسی بر اتاق تحمیل نمی شد و بنابراین می توان نتیجه گرفت که قدرت اتاق و ارتباط آن با دولت، به قدرت رییس اتاق نیز مربوط بود. قاسم لاجوردی نیز عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق صنایع و معادن شد. دبیرخانۀ اتاق هم در همان محل اتاق بازرگانی تأسیس شد که هزینه های آن با تخصیص دو پنجم از نیم درصد از مالیات بر درآمد اعضا تأمین می شد؛ بعداً اتاق صنایع به مکان دیگری منتقل شد. در سال 1343 مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اجازۀ تشکیل اتاق را می داد. شریف امامی در سال 1346 از ریاست اتاق استعفا کرد و طاهر ضیایی جانشین وی شد. بعدها خود طاهر ضیایی به نمایندگی مجلس سنا رسید.

در میان هیأت نمایندگان اتاق صنایع و معادن، صاحبان صنایع بزرگ چون قاسم لاجوردی از گروه صنعتی بهشهر، حاج محمد تقی برخوردار صاحب پارس الکتریک، توشیبا و سیمان کرمان و غیره، علی و کاظم خسروشاهی مالکان گروه صنعتی مینو، و گروه صنعتی کی بی اس، حاج عبدالله مقدم مالک کارخانه های بزرگ نساجی، احمد و محمود خیامی صاحبان گروه ایران ناسیونال، بانک صنعتی ایران و بیمه آسیا، علی و محمود رضایی صاحبان گروه صنعتی شهریار و چندین معدن، و رحیم متقی ایروانی صاحب گروه صنعتی ملی بودند.

اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران 1348 تا 1357

از سال 1341 تا سال 1348 دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به طور مستقل کار می کردند. رییس آخرین اتاق بازرگانی محمد خسرو شاهی و اتاق صنایع و معادن مهندس شریف امامی بود. در زمان وزارت هوشنگ انصاری توصیه شد که این دو اتاق ادغام شوند. تا اینکه قانون جدیدی برای ادغام دو اتاق در سال 1348 تهیه شد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – که به آن اتاق ایران گفته می شود – در بهمن سال 1348 با ادغام اتاق های بازرگانی تهران و شهرستان ها و اتاق صنایع و معادن ایران تأسیس شد که تمام شهرستان ها در انتخابات آن شرکت می کردند ضمن آنکه هر شهرستان نیز دارای اتاق خود بود.

این رویداد را شاید بتوان پیروزی بخش صنعت بر بخش بازرگانی در اتاق به حساب آورد. مانند سایر اتاق های بازرگانی این اتاق نیز نهادی بود از افراد یک صنف و طبقه که می خواستند تصمیمات مشترکی اتخاذ نمایند تا بدین وسیله منافع خود را حفظ کنند. بنابراین اتاق سعی می کرد به هر نحو در مواجهه با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی مرتبط که در سیاست گذاری و اجرای اقتصادی دخالت دارند منافع تجار و صاحبان صنایع را حفاظت نماید.

اتاق دارای شخصیت حقوقی و شامل یک هیأت نمایندگان و یک هیأت رییسه بود. هیأت نمایندگان از طریق انتخابات رسمی توسط بارزگانان و صاحبان صنایع انتخاب می شدند. اما اتاق تهران تا زمان انقلاب اسلامی بر اتاق ایران همواره تسلط داشت. در سال 1348 اتاق اولین بار در اصفهان، با اقدام وزیر دارایی وقت هوشنگ انصاری با ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن تحت ریاست طاهر ضیایی تشکیل شد.

بعد از آن، اتاق به تأسیس دبیرخانه نسبتاً بزرگی اقدام کرد. در سال 1354 در شروع دومین دورۀ اتاق، تعداد اعضاء به 7070 نفر در تهران و 1825 نفر در 20 شعبه اتاق در سایر شهرهای بزرگ رسیده بود. از 75 نفر عضو هیات نمایندگان اتاق، 35 نفر نماینده اتاق تهران 20 نفر سایر شعبات اتاق در شهرستان ها و بقیه از اتحادیه تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان بودند که اعضای الحاقی به اتاق را نمایندگی می کردند.

در این سال ها قاسم لاجوردی دو بار عضو هیأت رییسه اتاق و یک بار نیز به معاونت اتاق انتخاب شد. اتاق، یک رییس، یک معاون، یک منشی و یک خزانه دار داشت. به گفته وی قدرت اتاق در کنترل انتخابات که یکی از ارکان استقلال اتاق بود روز به روز کمتر می شد. در برخی انتخابات وزیر اقتصاد در مورد اسامی کاندیداها نظر داشت. همچنین سایر مقامات از جمله نصیری، رییس سازمان  امنیت (ساواک) در انتخابات سال های 1352 به بعد دخالت می کردند و کسانی را که با آنها در برخی فعالیت های اقتصادی شریک بودند در فهرست هیات رییسه می گنجاندند. از همه مهمتر اینکه رییس اتاق نیز با نظر شاه انتخاب می شد.

برخی اعضای اتاق از جمله علی رضایی سعی می کردند تا برای این نوع افرادی که با اعمال نظر انتخاب می شوند مزاحمت ایجاد کنند، اما موفق نمی شدند.

علی رغم آرزوهای تجار و صاحبان صنایع برای داشتن نهادی مستقل که منافع آنان را حمایت کند عوامل متعددی – که مهم ترین آن دخالت روبه گسترش دولت بود – اجازه نداد این مسأله محقق شود. به طور مثال در اواخر حکومت پهلوی اتاق اصناف به سازمانی متمرکز برای اجرای سیاست های دولتی و انتخاباتی تبدیل شده بود و علیه اصناف پرونده های گرانفروشی درست می کرد که در نتیجه، بیش از 200 هزار واحد بازرگانی و صنعتی به دادگاه معرفی شدند. کار به گونه ای پیش رفت که وزیر بازرگانی وقت پیشنهاد انحلال این اتاق را ارائه کرد و هویدا، وزیر دربار و رحیمی رییس وقت اتاق اصناف نیز متفقاً آن را پذیرفتند اما چون زمان انتخابات فرا رسیده بود این امر به تعویق افتاد. بدین ترتیب فعالان اقتصادی که در دهه 1340 و 1350 رشد کرده بودند از داشتن نهادی مستقل بی نصیب ماندند اما همچنان مهر اتهام همکاری با دولت در تأمین منابع مالی را دریافت می کردند. 

بدلیل حفظ حقوق مولف، متن کامل کتاب در این سایت ارائه نمی‌شود.

بخش بعدی متن را می‌توانید در موقعیت تجّار و صاحبان صنایع در ایران - قسمت سوم مطالعه نمایید.