کافه خوندنی

روند مدرن سازی و ایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضائی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می توان به عنوان برجسته ترین موارد اصلاحات، در دهه های اولیه حکومت پهلوی برشمرد. با این وجود در روند این تغییرات، به دلیل بینش مردسالارانه ی جامعه، در زمینه اصلاحات حقوقی و سیاسی، توجهی به حقوق و مسائل زنان در بعد وسیع صورت نگرفت. حتی در دوره مورد بحث به دلیل سرکوب های سیاسی و ناکامی های حقوقی، زنان نتوانستند جنبش های خودجوش و مقاومت های مدنی گسترده ای از خود نشان دهند. بنابراین برخلاف تمامی تبلیغاتی که در مورد دادن حق و حقوق به زنان و آزادی اجتماعی و سیاسی که در این دوره می شد عملاً تغییر چندانی در وضعیت سنتی زنان ایجاد نگردید. این نوشتار در نظر دارد با یک روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان پرداخته و در ادامه به بررسی عواملی بپردازد که موجب شد علی رغم روند مدرن سازی که در حکومت پهلوی دنبال می شد تغییر چندانی در موقعیت، جایگاه و حقوق زنان ایرانی صورت نگیرد.

مقدمه:

مدرن سازی نظام قضائی و ترفیع نسبی موقعیت زنان بر اساس الگوهای ظاهری نظام غربی، که حاصل برداشت سطحی دولتمردان وقت پهلوی از مدرنیسم جوامع توسعه یافته بود، نه تنها موجب تغییرات سازنده ای در حوزه های مذکور نگردید، بلکه به عنوان مثال در حوزه ی زنان، با بی توجهی به حقوق سیاسی و مدنی ایشان و سوق دادن مشکلات ایشان به سوی جریانات انحرافی چون لزوم ترقی در عدم حجاب و سرکوب زنان سنتی برای اعمال کردن این قانون، موجب دو دستگی طیف زنان جامعه و تضعیف موقعیت گروه غالبی از ایشان که دارای تفکرات مذهبی بودند، از منظر بهره گیری از آگاهی های آموزشی و اجتماعی گردید. در این پژوهش در صدد هستیم، تا با مطالعه و باز خوانی ۳۱۷ پرونده قضائی، اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه در تهران (مربوط به دوره ی تاریخی ۱۳۰۰ تا۱۳۳۲ شمسی)، که تمام شاکیان آنها زنان بوده اند، به بررسی اطلاعات کمّی و کیفی آنها برای مشخص نمودن وضعیت زنان دوره ی مذکور با توجه به داده های این اسناد در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بپردازیم. که در راستای هدف مذکور، از روش های کمّی و تحلیل داده های اسناد با توجه به شاخصه های مطالعات تاریخی صورت گرفته در مورد موقعیت زنان، استفاده نموده ایم.

در باب اسناد استفاده شده در حوزه ی تحقیق، باید عنوان نمود، که متاسفانه به دلیل اختصاصی بودن اسناد ملی تاریخ این مرز و بوم، در سازمانها و مراکز دارنده ی این اسناد، و عدم دسترسی پژوهشگران به این اطلاعات بکر، اسناد مطالعه شده، که گرد آوری داده های آن، حاصل همکاری موقت نگارندگان این سطور با مرکز بایگانی دستگاه قضاء است، تاکنون در جایی مورد مطالعه قرار نگرفته و بنا برآنکه بسیاری از این اسناد، در پروژه ی خلاصه و امحاء اسناد راکد قوه قضائیه، دیگر اکنون وجود خارجی ندارند، از این پس هم مورد دسترس نخواهد بود. بر همین اساس سعی نگارندگان در هنگام گردآوری داده های اسناد مذکور، بر آن بوده است تا جزئی ترین مطالب آنها نیز ثبت و خلاصه گردد، تا از منظر اطلاعات تاریخ قضاء و همچنین تاریخ اجتماعی، که اطلاعات کمی از منظر اسنادی، برای تحلیل مسائل مربوط به آن داریم، به کار آید. همچنین از مزیت هایی که برای این اسناد می توان برشمرد، دادن اطلاعات بکری از وضعیت طبقات متوسط و پایین جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی و بخصوص نحوه ی برخورد زنان سطوح مختلف با مسائل و ابعاد یاد شده است.

در همین راستا در تحقیق حاضر، ابتدا به بیان کلیاتی از نحوه ی ورود مظاهر مدرنیته به جامعه ایران و تفکرات افراد دست اندر کار حکومت ایران، در باب مظاهر مدرنیسم پرداخته ایم. سپس به نحوه تاثیرپذیری از نظامات غربی در ایجاد تحولات در دستگاه قضائی و امور مربوط به زنان، از سوی دولتمردان وقت، توجه کرده و در بخش اصلی کار و بر اساس داده های اسناد و با روش کمّی و کیفی به تحلیل اطلاعات اسناد مورد مطالعه پرداخته ایم و بر اساس آنها به بررسی وضعیت زنان طبقات مختلف، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی اقدام نموده که در تمامی ابعاد، متاسفانه وضعیت ایشان، را در شرایط نامطلوبی، مشاهده نموده ایم.

مدرنیت و اصلاحات در عصر پهلوی:

رویارویی آغازین ایرانیان، با آسیب زننده ترین و درنتیجه بیدار کننده ترین شکل مدرنیت، یعنی امپریالیسم نظامی گرانه و ضرورت اصلاحات در ساختار نظامی که، موجب آگاهی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدرنیسم نیز گردید، از همان ابتدا منجر به پیدایش بینش دوگانه، یعنی توجه بیشتر به اصلاحات نظامی و دقت ضعیفتر در کسب، توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه گردید.( وحدت،۱۳۸۲ : ۵۷-۵۹) این توجه دوگانه و البته بسیار سطحی که به قول پژوهشگران حوزه ی تاریخ معاصر ایران، می توان از آن به «شبه مدرنیسم» نیز تعبیرکرد.( کاتوزیان،۱۳۸۱ :۱۴۷) از همان ابتدا خواهان تغییر و تحول در عرصه های مختلف اجتماع بود. تقاضای تغییر و تحولی که هرچند، با حمایت عملی و فکری دولتمردان و روشنفکران چندی، در عصر پیش از مشروطه پیگیری و با وقوع انقلاب مشروطه با جدیت بیشتری از سوی طیف وسیعی از مردم مطالبه گردید، اما به دلیل همان سطحی نگری مورخان آن و همچنین به دلایلی چون، بیکفایتی و نا کارآمدی اغلب دولتمردان عصر قاجار و دخالت بیگانگان به نتایجی مطلوب منجر نشد.

عدم کامیابی در اقتباس مظاهر مدرنیسم، هرج و مرج و ازهم گسیختگی که، در نتیجه جنگ داخلی پس از انقلاب مشروطه و مداخله و اشغال نظامی بیگانگان پدید آمد، باعث گردید که ایرانیان، توجه به سوی جامعه مدنی باز و تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی مربوط به آن را فراموش کرده و برای حفظ وحدت ملی، امنیت داخلی و کسب نمادهای ظاهری مدرنیته، طالب دولت و فردی اقتدار گرا با قدرت نظامی برتر گردند و راه را برای شکل گیری و تثبیت حکومت پهلوی هموار نمایند.( وحدت،۱۳۸۲: ۱۲۳-۱۳۴)

توجه به کسب مظاهر مدرنیت و روند مدرن سازی جامعه، به عنوان خواسته ی محوری مردم و البته دولتمردان، موردی بود که از همان آغازین سالهای شکل گیری و تثبیت حکومت پهلوی مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که باید، سالهای سلطنت رضاشاه پهلوی را دوران پی ریزی یک نظام جدید دانست. زیرا وی پس از رسیدن به سلطنت در سال ۱۳۰۴ شمسی، با ایجاد و تقویت سه پایه ی نگه دارنده اش، یعنی ارتش نوین، بوروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار، برای تثبیت قدرت خود گام برداشت و بیشتر نوآوری هایی را که در سده های گذشته اصلاح گران و انقلابیون عصر مشروطه با توجه به برداشتهای سطحی و دو گانه خویش از مدرنیسم غربی پیشنهاد کرده بودند، ولی کاملاً عملی نشده بود، به انجام رسانید. به گونه ای که این دوره تاریخی را به دلیل همان برداشت سطحی از اصول مدرنیت و سعی در اجرای مظاهر آن در بعد وسیع را، دوره ی غلبه ی شبه مدرنیسم نیز نام گذاری کرده اند.( کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۴۵؛آبراهمیان،۱۳۸۳: ۱۶۹)

باید عنوان نمود این غلبه و چیرگی شبه مدرنیسم دولتی و غیر دولتی در ایران بر دو پایه استوار بود؛ نخست، نفی همه ی سنتها، نهادها و ارزش های ایرانی که «عقب مانده» و سرچشمه ی حقارت های ملی محسوب می شدند و دوم اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک، اما رو به گسترش از جامعه ی شهری برای کسب مظاهر مدرنیت.( کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۴۹) در همین راستا شاهد آن هستیم، که در عصر رضا شاه توجه ویژه ای به اصلاحات و نوسازی صورت گرفت و اقداماتی از قبیل بالا بردن درآمدهای دولتی از طریق مالیات، بانکداری و فعالیت های گمرکی، بهبود بخشیدن به نظام ارتباطی از راه جاده سازی و احداث نخستین راه آهن سراسری ایران، احداث جاده های تازه، ایجاد خطوط تلگراف و شبکه های تلفنی، اجباری کردن خدمت نظام وظیفه عمومی و سربازگیری که خود مستلزم سازماندهی دوباره ی استانها بود؛ ایجاد نظام قضائی و نظام آموزشی که هر دوی اینها قدرت روحانیت را شدیداً تضعیف می کرد؛ مشارکت دادن زنان در آموزش و پرورش و اقتصاد و زندگی عمومی(اما نه در انتخابات)؛ توسعه ی شبکه های بهداشتی و درمانی؛ و نوسازی شهرها و ایجاد نظم و امنیت با کشیدن خیابان های پهن در محله های پر جمعیت شهرهای بزرگ صورت پذیرفت.( فوران،۱۳۷۸: ۳۳۱) که البته برجسته ترین این تغییرات بر پایه ی همان دو ستون شبه مدرنیسم را باید در اصلاح نظام آموزشی، نظام قضائی و ترفیع موقعیت نسبی زنان دانست، که بنابر ارتباط مستقیم، آگاهی از تحول در سیستم قضائی و ترفیع موقعیت زنان با موضوع پژوهش حاضر، نگاهی کلی به روند وضعیت این دو خواهیم داشت.

با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم به خوبی، این مورد قابل استنباط است، که هر فردی در جایگاه شاهنشاه ایران قرار می گرفته، بنابر خواسته ی مردم و البته دریافت خویش از نقش سنتی شاه، در برقراری عدالت، دراین باب، درحد مقدور کوشا بوده است. عدم توانایی فرد یا سلسله ای در اجرای عدالت نسبی و ایجاد تعادل بین رعایا، اغلب یکی از علل سقوط یا تغییر و اصلاح آن فرد یا حکومت بوده است. این مورد را در تاریخ معاصر، در هنگام وقوع انقلاب مشروطه، هنگامی که تقاضای اولیه ی انقلابیون تاسیس عدالت خانه، به دلیل عدم توانایی حکومتگران قاجاری دربرقراری و اجرای عدالت بوده است، را به وضوح شاهدیم. در عصر مشروطه و وقایع بعد از آن تغییر و اصلاح نظام قضایی، به عنوان یکی از محوری ترین خواسته های مردم بوده است، که اغلب مورد توجه دولتمردان وقت قرار گرفته و به دلیل نابسامانی امور در اواخر حکومت قاجار، اجرای این خواسته نیز به عصر پهلوی محول گردید.

در عصر رضاه شاه پهلوی از همان آغازین سالهای تثبیت حکومت، به دلیل نابسامانی عظیم در سیستم قضائی و تصمیم بر الگوپذیری از نظام های غربی و محدود کردن قدرت روحانیون در امورات قضائی، وی مصمم گردید که نظام قانونی سبک اروپایی را به جای محاکم شرعی در کشور رواج دهد. پهلوی اول در این مسیر از افراد تحصیل کرده حوزه ی حقوق، مانند علی اکبر داور و فیروز فرمانفرما بهره برد. که البته در این میان نقش داور به گونه ای برجسته مشهود است، داور را باید به عنوان بانی دادگستری نوین در ایران نام برد.( آوری،ج۷: ۳۲،آبراهامیان،۱۳۸۹: ۱۶۴)

به طور منسجم، می توان عنوان کرد که تحولات نظام قضائی در ایران عصر پهلوی در چهار بخش ایجاد گردید، که عبارتند از: ترکیب نیروهای جدید، ایجاد تشکیلات جدید، تدوین قوانین و تحول در نحوه ی دادرسی(زرینی،ج۱: ۲۳۳-۲۷۹) که البته به صورت جزئی تر این فعالیتها، شامل مواردی اینچنین می گردد: داور و همکارانش ساختار قضائی دولتی جدید را جایگزین دادگاه های سنتی، از جمله دادگاه های شرعی و همچنین دادگاه های غیررسمی اصناف و ایالات کردند. همچنین ایشان مشاغل سود آور ثبت اسناد و املاک را از علما گرفته و به وکلای غیر روحانی واگذار نمودند و سلسله مراتبی از دادگاه های دولتی به شکل دادگاه های بخش، ناحیه و استان دایر و یک دادگاه عالی ایجاد کرده و مهمتر از همه، اینکه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن، موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کردند. همچنین قضات دادگستری را نیز به دریافت مدرک از دانشکده ی حقوق یا تطبیق خود با نظام جدید قضائی ملزم نمودند.(آبراهامیان،۱۳۸۳: ۱۷۵؛آبراهامیان،۱۳۸۹: ۱۶۴) این سازمان دهندگان نظام نوین قضائی، همچنین موفق به تصویب قوانینی مهم گردیدند، که می توان مهمترین آنها را از این دست برشمرد: تدوین قوانین مدنی در یک مقدمه و سه جلد، که در تدوین آنها از مراجع فقه شیعه، از قوانین کشورهای اسلامی و همچنین از قوانین کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا بهره گرفته شده بود. تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ماده، قانون مجازات کشیدن چک بی محل در خرداد ۱۳۱۲ش، قانون متمم قانون ادارای و کیفری ارتش در بهمن ۱۳۱۸ شمسی، و قانون ازدواج و طلاق در ۱۳۱۰شمسی.( زرینی،همان:۲۴۲-۵۲و۲۷۹؛آبراهامیان،۱۳۸۳،آوری،ج۷: ۳۲؛کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۵۲)

باید عنوان نمود که هرچند، تحول در این ساختار قضائی به طور قابل ملاحضه ای از ایجاد بی عدالتی و بی سر و سامانی در امور قضائی جلوگیری نمود و این تغییرات در دوره ی پهلوی دوم به جز در موارد جزئی به همان شیوه ی تاسیس شده توسط داور و دیگر بانیان تحولات قضائی استوار ماند، اما دارای اشکالاتی چند نیز بود که شاید بتوان مهمترین آن را در همان ساختار آن دانست. زیرا این ساختار حداقل تا دهه ی ۱۳۳۰شمسی بیشتر به درد فرانسه می خورد تا ایران آن زمان. البته قوانین جدید لزوماً بیگانه نبودند، زیرا بیشتر قوانین مدنی و بسیاری از قوانین جزایی به سنت های موجود تکیه داشتند. اشکال از ساختار کلی، سلسله مراتب و روال کار بود، که نظام قضائی جدید را هزینه بر، وقت گیر، پرت و دور از دسترس عامه ی مردم می ساخت. اما با این همه، یکی از برجسته ترین و بادوام ترین دستاوردهای دوره ی مذکوربود.( کاتوزیان،۱۳۸۰: ۴۴۳؛زرینی،ج۲: ۳۰؛زرنگ،ج۲: ۱۱۸-۱۲۳)

بی تردید سلطنت رضا شاه، همچنین، یادآور پیشرفتهای شایان توجهی است، که زنان ایران در حیات عمومی داشته اند، زیرا در حوزه ی مربوط به امور زنان نیز شاهد تغییرات چشمگیری هستیم، که همانا تحت تاثیر از همان برداشتهای سطحی یا شبه مدرنیسمی از نظام های غربی است.

می توان بیان کرد که اگرچه، این پیشرفتها، بیشتر در میان زنان طبقات بالا و متوسط تحقق یافت، اما زنان ایرانی، رهایی از اجبارهای تحمیل شده بر آنها توسط هنجارها و ارزشهای سنتی را تجربه کردند و همچنین فرصتهای بسیاری برای اشتغال در مشاغل جدید مانند پرستاری، آموزگاری و کار در کارخانه ها را کسب نمودند. سیاست رسمی این بود که زنان ایران باید خود را با انتظارات نظم جدید پهلوی تطبیق دهند و آماده سازند. آنها می بایست در تعلیم و تربیت، لباس پوشیدن و فعالیتهای اجتماعی از خواهران غربی خود پیروی کنند.( آوری،ج۷: ۳۷) به همین منظور، اقدام برای بهبود وضعیت زنان، در سال ۱۳۱۳ش، بلافاصله پس از دیدار رضاشاه از ترکیه، که در آن جا نیز مصطفی کمال به اقدام مشابهی دست زده بود، آغاز شد. موسسات آموزشی، به ویژه دانشگاه تهران، درهای خود را به روی دختران و پسران باز کردند. اماکن عمومی مانند سینماها، کافه ها و هتل ها در صورت تبعیض قائل شدن بین زن و مرد، می بایست جریمه های سنگین پرداخت کنند. سازمانهای فرهنگی که در نهایت در زیر مجموعه کانون دولتی به نام « کانون بانوان» فعالیت نمود، و در ابتدا جایگزین انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسیالیست شده بودند، دوباره به فعالیت پرداختند. مهمتر از تمام این تغییرات، رضا شاه همچنین دستور کشف حجاب و ممنوع شدن استفاده از چادر را صادرکرد.( آبراهمایان،۱۳۸۳: ۱۷۹؛آوری،ج۷: ۳۷و۳۸؛ فرمانفرمائیان،۱۳۷۸: ۱۳۰)

در این زمان و همگام با اجرا و پیگیری این تغییرات، که جنبش زنان آن را باعث آگاهی و ترفیع موقعیت هم نوعان خویش می پنداشت، این جنبش همچنین امیدوار بود که همگام با تحول در سیستم قضائی، قوانینی حقوقی و سیاسی در برابری زنان و مردان نیز صادر گردد. اما روند تصویب این قوانین و بی توجهی به مسائل زنان در مسائل حقوقی در جامعه ای که به شدت مردانه و در آن مفهوم مردسالاری و شرف خانوادگی حاکم و قوانین آن هنوز بازتابنده عقاید سنتی اسلامی درباره نقش جنسیتها و روابط میان دو جنس بود، و در تصویب قوانینی مانند حق طلاق و حق حضانت کودکان برای مردان و همچنین حق انتخاب همسران متعدد، سهم بری بیشتر در ارث، در مقابل محرومیت زنان از بدیهی ترین امتیازها در حوزه ی حقوقی و ندادن حق رای و نداشتن حق نامزدی در انتخابات عمومی در حوزه ی سیاسی جلوه گر گردید، به خوبی ایدئولوژی مردسالار حاکم برمسائل زنان را تبلور داد.

باید عنوان نمود، که هرچند نابرابری حقوقی و سیاسی در قوانین عصر رضا شاه به همراه سرکوب پلیسی زنان عمدتاً سنتی برای اعمال قانون کشف حجاب اجباری در کنار ممانعت از فعالیتهای گسترده ی زنان در زیر مجموعه ی جنبش زنان و محدود کردن این فعالیتها در کانون دولتی به نام کانون بانوان اجرا و عملاً باعث انحراف و رکود این جنبش و تضعیف موقعیت زنان سنتی از منظر بهره گیری از آگاهیهای آموزشی و اجتماعی به دلیل مسئله کشف حجاب و دوگانگی و شکاف میان ارکان جنبش گردید. که حتی این موارد در فضای باز سیاسی بین سقوط رضاشاه و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش همچنان مشهود است. اما با این وجود تمام این موارد و عنوان آنها نباید این واقعیت را نیز بپوشاند، که سلطنت رضا شاه شاهد بهبود منزلت زنان بود. در این عصر نسل جدیدی از زنان تحصیل کرده پدید آمد که نقش پیوسته و مهمی در حیات اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا کرد و رفته رفته چهره آشکارتری در حیات عمومی جامعه ایفا نمود( آوری،ج۷: ۳۸) که بخصوص این نقشها پس از کودتای ۱۳۳۲شمسی بیشتر مشهود گردید.

بخش بعدی متن را می‌توانید در نگاهی به موقعیت زنان ایران در دوره ی پهلوی از سال ۱۳۰۰تا ۱۳۳۲ ش (بخش دوم) مطالعه نمایید.