کافه خوندنی

بررسی اطلاعات کلاسه های بازخوانی شده از منظر کمّی:

بروز جلوه های مشهود مدرنیسم، در اکثر شئونات زندگی مردم، و آگاهیهای نسبی طبقات مختلف از روند امور و بهبود نسبی شرایط باعث گردید که در زمینه قضائی نیز مردم برای رفع مشکلات خویش بیشتر به این دستگاه روی آورند. که در این زمینه نیز شاهد حضور برجسته زنان برای رفع مشکلات متعدد خویش هستیم. البته در این حضور، مسلماً ترفیع آگاهی زنان از مناظر آموزشی و اجتماعی و همچنین تحول و تغییرات شکل گرفته در سیستم قضائی نقش بسزایی داشته است. در همین راستا و با درنظر گرفتن پرونده هایی که خواهان آنها زنان بوده اند، به بررسی اطلاعات حدود ۳۱۷ پرونده قضائی دوره ی تاریخی ۱۳۰۰-۱۳۳۲ شمسی، موجود در بایگانی راکد مرکز اسناد قوه قضائیه در تهران پرداخته ایم، که از منظر اطلاعات کمی شامل اطلاعات زیر می باشند:

آمار کمّی پرونده های موجود به نسبت هر سال: همان گونه که عنوان گردید، کلاسه های موجود مربوط به دوران تاریخی ۱۳۰۰تا۱۳۳۲ شمسی، یعنی زمانی تقریباً در حدود سی و سه سال، که می توان آن را تاریخ یک نسل نیز دانست، میباشد. آغاز این دوره، مصادف است با قدرت گیری رضا خان و پایان آن مقارن است با کودتای مرداد ۱۳۳۲ ش و به پایان رسیدن دوران دولت دموکراتیک مصدق و شروع مجدد دیکتاتوری پهلوی ها. در سالهایی که پرونده ای در آن موجود نیست، نباید به معنی نبود پرونده در نظر گرفت. زیرا که برخی از این کلاسه ها شروع تاریخ رسیدگی، برای آنها در سالی و پایان آن در سالی دیگر است و ملاک تقسیم بندی کلاسه ها به سالهای مختلف برای کار آماری، سال صدور حکم موجود در کلاسه است. که از مجموع ۳۱۷ پرونده، یک مورد آن از منظر تقسیم بندی بر سال، بدون تاریخ و نامشخص است. همچنین تا سال ۱۳۰۵شمسی و سال ۱۳۲۹ یعنی هفت سال، در بین کلاسه های موجود، پرونده ای را در سالهای مذکور مشاهده نمی کنیم. در این بررسی بیشترین کلاسه مربوط به سال ۱۳۲۳ شمسی با ۴۳ مورد است.

آمار کمّی کلاسه های موجود به نسبت هر استان:

وسعت سرزمین ایران و نیاز به اشراف و کنترل برتمام نواحی آن، در طول تاریخ، تمامی حکومت گران این مرز و بوم را، به این امر واداشته است، که نواحی تحت تسلط خویش را به بخش های مختلف با عناوین گوناگون تقسیم نمایند. این تقسیم بندی در عصر پهلوی بنا بر قدرت بیشتر حکومت مرکزی در کنترل امور تمامی نقاط کشور، با دقت و جزئیات بهتری اجرا گردید، و تقسیم بندی های ولایتی و ناحیه ای به بخش های کوچکتر و با نام استان های مختلف نامگذاری شد. این تقسیم بندی تقریباٌ دقیق جغرافیایی، بنا به نیازهای آن روز حکومت مرکزی، در امر اجرای قانون نظام وظیفه عمومی، قانون ثبت اسناد و املاک نواحی مختلف، توسعه سیستم قضائی نوین به تمامی نقاط کشور و همچنین اشراف بیشتر برای ایجاد وحدت و امنیت در سرتاسر مملکت صورت پذیرفت. به گونه ای که می توان آن را یکی از موفق ترین اصلاحات جغرافیایی عصر پهلوی دانست. در همین زمینه و در درون تحولات قضائی به خوبی شاهد آنیم که با اجرای این اصلاحات جغرافیایی، نحوه ی دادرسی نیز از موقعیت بهتری برخوردار گردید و دسترسی مردم به دستگاه نوین قضائی با سختی کمتری همراه شد. زیرا از درون همین تقسیمات جغرافیائی و همگام با ایجاد تشکیلات جدید در سیستم قضائی، دادگاههای عمومی با تقسیم بندی هایی چون، دادگاه صلح (دادگاه بخش)، دادگاه بدایت (دادگاه شهرستان)، دادگاه استیناف (دادگاه استان) و دیوان عالی دادگستری که مقر اصلی آن در پایتخت بود، در اغلب نقاط مهم کشور برپا و دسترسی مردم، به آنها تقریباٌ نسبت به زمان های قبلی راحت تر گردید.

با نگاهی به ۳۱۷ کلاسه بازخوانی شده در پژوهش حاضر و از منظر تقسیم بندی آن به نواحی جغرافیایی، می توان آمار های متفاوتی را به نسبت هر استان ارائه داد. آمارهایی که در منطقه ای بیشتر و در جایی کمتر می باشد، و این بیشترین و کمترین را نیز نباید به عنوان شاخصی برای میزان ارزیابی آماری مراجعه کنندگان نواحی مختلف به دستگاه قضائی برآورد کرد. زیرا که کلاسه های بازخوانی شده، همان گونه که بیان گردید، فقط بخش کوچکی از اسناد باقی مانده و مربوط به بخشی از یک مرکز بایگانی است. همچنین این امر را باید مد نظر داشت که احتمال اینکه پرونده های بسیاری مربوط به این دوره ی تاریخی از استانهای مختلف در دیگر مراکز بایگانی دستگاه قضا چه در تهران و چه در مراکز استانها باشد، امری بدیهی است. با این وجود و با تمام توضیحات داده شده، باید عنوان نمود که در حوزه ی آماری این پژوهش، بیشترین، پرونده های موجود مربوط به حوزه ی تهران و سپس شمال کشور می باشد و کمترین حوزه ی آماری نیز مربوط به غرب و جنوب کشور است. که از لحاظ کمّی شامل آمار ذیل می گردد:

تهران(۱۳۴)کلاسه،گرگان(۱۱۹)،مرکزی(۱۰)،خراسان(۸)،آذربایجان(۷)،شیراز(۵)اصفهان(۴)،مازندران(۴)خوزستان(۳)،یزد(۳)کرمانشاهان(۲)،همدان(۲)،کرمان(۱)،لرستان(۱)،کردستان(۱)و بندر شاه نیز یک مورد را دارا می باشد. همچنین در این کلاسه ها، پانزده پرونده را نیز در دسترس داریم،که بر اساس اطلاعات آنها نمی توانیم استان و منطقه خاصی را برایشان مشخص کنیم و از لحاظ جغرافیایی در حوزه ی نامشخصی قرار می گیرند. 

آمار کمّی پرونده ها به نسبت موضوع هر کلاسه:

از تحولات شکل گرفته در تشکیلات و نحوه دادرسی نظام قضائی دوره ی پهلوی، یکی از موارد برجسته این مورد است، که هر پرونده نسبت به موضوعی که دارا بوده در دادگاهی ویژه و بنا بر قوانینی مربوط به آن، در اکثر مواقع مورد رسیدگی قرار می گرفته است. به عنوان نمونه، دعاوی حقوقی تا نصاب پانصد ریال و امور خلافی در دادگاههای بخش مورد رسیدگی قرار می گرفته اند، یا رسیدگی به جرایم ماموران دولتی و مملکتی و بلدی در دادگاه کیفری انجام می شده است.( زرینی،ج۲: ۳۱) به همین قرار اغلب با نظم برقرار شده، از روی کلاسه های پرونده ها و نوع دادگاهها می توان به خوبی به موضوعات پرونده ها پی برد. از همین منظر کلاسه های موجود را در باب موضوع می توان اینگونه تقسیم بندی کرد: موضوعات اجتماعی-اخلاقی که در زیرمجموعه ی دادگاه های کیفری و مدنی قرار می گرفته اند و شامل ۱۰۵ کلاسه می باشند. موضوعات مربوط به مسائل خانوادگی که آنها را به عنوان امور حسبی، در زیر لوای دادگاههای مدنی میتوان جای داد و شامل ۱۱۰ کلاسه هستند. و مورد آخر نیز مربوط به دعاوی اقتصادی و ملکی می باشد که آنها نیز تحت نظر دادگاههای مدنی قابل بررسی بوده اند و مجموعاٌ ۱۰۲ کلاسه را شامل می شدند.

همان گونه که عنوان گردید، در پژوهش حاضر مطالعه و بازخوانی پرونده هایی مدّ نظر قرار داشته اند که شاکیان آنها زنان بوده اند. در همین راستا از لحاظ آماری در مورد شاغلین و افراد دارای سواد نیز آمار زیر قابل ارائه است: در تمام ۳۱۷ کلاسه ذکر شده، که گاه شاکیان آنها بیش از یک نفر بوده، اما فقط یک نفر به عنوان شاکی اصلی و وکیل دیگر شاکیان معرفی گردیده، آمار ۲۰۵ نفر بیسواد در مقابل ۴۶ نفر با سواد و ۶۶ نفر نامشخص قابل ذکر است. در باب تعداد شاغلین در میان شاکیان نیز تعداد ۳۱نفر شاغل در مقابل ۲۰۳خانه دار و ۸۳ فردی که از لحاظ اشتغال وضعیت نامشخصی را دارا بوده اند، قابل عنوان است. ذکر این نکته در پایان این بخش نیز ضروری است، که جامعه ی آماری فوق صرفاً جهت اشراف بر ساختار و محتویات کلی کلاسه ها ارائه گردید و در بخش بعدی اطلاعات کیفی این پرونده ها بر اساس شاخصه های معمول درباب مطالعات زنان، در بستر تاریخی مورد نظر مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

بررسی اطلاعات پرونده های باز خوانی شده از منظر کیفی:

الف: روند آموزش و آگاهی زنان در دوره ی پهلوی:

همان گونه که ذکر گردید، یکی از مظاهر مدرنیسم که دولتمردان پهلوی توجه ویژه ای در توسعه آن داشتند، تحول در نظام آموزشی بود. از جمله اهداف برجسته ی تلاش در راه این تحول، یکی«کوتاه کردن دست روحانیون» (کمبریج،۱۳۷۱: ۲۸۶) از نظام آموزشی و دیگری بخصوص در حوزه ی مربوط به زنان، آماده کردن هرچه بیشتر آنها برای جذب شدن در الگوهای غربی بود. در همین راستا تفکر طیف وسیعی از جامعه همچنان، بر عدم ضرورت سواد برای زنان، بخصوص در سطح عالیه بود و آن را به نوعی باعث انحراف و دورشدن زنان از وظایف همسری و مادری آنها می پنداشتند. ( امین،ج۲: ۱۷۹فرمانفرمائیان،۱۳۷۸: ۷۹؛خسروپناه،۱۳۸۲: ۱۵؛کار،۱۳۷۶: ۹)

حکومتگران وقت سعی ویژه ای در گسترش آموزش بخصوص در سطح شهرهای بزرگ نمودند. به گونه ای که با مقایسه آماری موجود مربوط به سالهای مختلف حکومت پهلوی شاهد گسترش کمّی در حوزه ی آموزش هستیم. به عنوان نمونه، در سال۱۳۰۱ شمسی تعداد محصلین دختر مدارس در تهران حدود ۷۵۰نفر و در سال ۱۳۲۰ بالغ بر۸۸۰۰۰نفر بوده است. همچنین بعد از اجازه ی ورود به دانشگاه برای دختران از همان آغاز تاسیس آن در سال ۱۳۱۳ش، و گسترش این ورود، در سال ۱۳۳۰، شاهد این آمار هستیم، که تقریباٌ یک سوم دانشجویان این دانشگاه، دختران می باشند. (زاهد و خواجه نوری،۱۳۸۴: ۱۱۴)

باید عنوان نمود که هرچند، آموزش زنان به ارتقا منزلت آنان در جامعه کمک زیادی نمود و باعث ترفیع موقعیت آنان از منظر آگاهی های اجتماعی و آموزشی گردید، اما این مورد شامل طیف ضعیفی از زنان جامعه می گردید و اکثر این قشر، متاسفانه در بی سوادی و نا آگاهی به سر می بردند و تفکر غالب بر ذهن و رفتار ایشان همان تفکرات سنتی پیشین بود. آمار بالای بیسوادی در قشر زنان که دلیل اصلی ناآگاهی آنان در بسیاری از امور نیز بوده، هرچند که به علت نبود جامعه ٱماری رسمی در بین سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۵ شمسی عنوان نگردیده است، اما بر اساس اولین آمار گیری رسمی که در سال ۱۳۳۵صورت پذیرفته و فقط هشت درصد زنان کل کشور را باسواد عنوان کرده است، به خوبی مشهود است.( طغرانگار،۱۳۸۳: ۱۲۴)

میزان بالای بیسوادی و نبود آگاهی در قشر زنان را نیز به خوبی میتوان در بازخوانی اسناد قضائی، مورد مطالعه اثبات نمود. همچنانکه در بخش مطالعات کمّی ذکر گردید، از تعداد ۳۱۷ خواهانی که کلاسه های آنها مورد مطالعه قرار گرفته است، تعداد ۲۰۵نفر بیسواد در مقابل فقط ۴۶ نفر با سواد قرار می گیرند. وضعیت ۶۶نفر از این شاکیان نیز از منظر دارا بودن سواد نامشخص است. در این مورد نیز میتوان ادعا نمود، که بر اساس اینکه اکثر ایشان در تایید اظهارات خویش از مهر اسم استفاده کرده اند و در گفته های خویش در مورد سواد خویش مطلبی را باز گو ننموده اند، ظن غالب بر یقین همان بی سوادی ایشان است. نبودن سواد و همگامی آن با عدم آگاهی در بسیاری از مسائل نیز به وضوح از میان صفحات بازجویی این شاکیان محرز است. به عنوان نمونه در کلاسه ی شماره۱۱۷/۲،به تاریخ اردیبهشت ۱۳۱۴و همچنین کلاسه شماره۹۶۲/۲۳ به تاریخ آذر ۱۳۲۳شمسی،که هر دو شاکی آنها بیسواد بوده اند، اطلاع نداشتن آنها از شماره شناسنامه و دیگر موارد مربوط به مسائل هویتی شان، در هنگام پرسش قابل توجه است. به عنوان مثال، در کلاسه اولی شاکی در هنگام بازجویی وقتی از او خواسته می شود که خود را معرفی کند و هویت خود را بگوید، جمله ای با این مضمون «که اسمم فاطمه ولی هویتم را نمیدانم» را اظهار میدارد، و در کلاسه دومی خواهان با تاکید بر دارابودن «سجل» و عدم آگاهی از شماره آن، بی اطلاعی خویش را از جلوه ای از مظاهر مدرنیته که در زندگی وی نیز جلوه گر شده است را نشان میدهد. که البته این عدم اطلاع در بسیاری از پرونده های دیگر نیز ذکر گردیده است. از دیگر موارد قابل توجه در این بخش که بیان آن جالب است، این مورد می باشد که حتی افرادی که خود را با سواد معرفی کرده اند، اکثر سواد خود را در حد جزئی و خواندن و نوشتن بیان نموده اند و فقط یک مورد را داریم که مدرک تحصیلی خواهان، لیسانس عنوان گردیده است.(کلاسه شماره۱۶/۱۰۰۶،خرداد۱۳۲۳ش)

در پایان این بخش بر اساس توضیحات فوق و نمونه های سندی ارائه شده به روشنی می توان ادعا کرد، که توسعه سواد و آگاهی در بین طبقات مختلف زنان دوره ی تاریخی مورد نظر، روند نامطلوبی را دارا بوده است و تحولات آموزشی اعمال شده از سوی دولتمردان وقت شامل طیف وسیعی از زنان نمی گردیده و فقط بخش کوچکی از ایشان را در بر می گرفته است.

ب: بررسی حقوق اجتماعی- اقتصادی زنان در عصر پهلوی:

حقوق اجتماعی به مفهوم عام، آن است که طیف گسترده ای از حقوق مختلف اقتصادی، فرهنگی و...را در برگیرد؛ اما در مفهوم خاص، که غالباٌ نیز حقوق اجتماعی- اقتصادی نامیده می شود، دامنه ی محدودی از حقوق را در بر می گیرد، که عمدتاٌ دو مشخصه ی مهم برای آن ذکر می گردد: نخست، اشتغال یا میزان حضور افراد در فعالیت های اقتصادی جامعه و دوم، تامین اجتماعی یا میزان برخورداری افراد از رفاه و امنیت اجتماعی.( طغرا نگار،۱۳۸۳: ۱۰۶)

شاخصه های خاص عنوان گردیده، در حقوق اجتماعی- اقتصادی به عنوان نمادهایی از مدرنیسم غربی نیز از مواردی بود، که در عصر پهلوی، بخصوص در باب زنان، دولت توجه خاصی در اجرا کردن آنها به عنوان مظاهری از پیشرفت و برای بهره برداری تبلیغاتی از آنان داشت. که در ادامه به معرفی وضعیت هر کدام از آنها خواهیم پرداخت، که البته به علت پیوستگی و تنیدگی این شاخصه ها با یکدیگر ضروریست، که تماماٌ با هم مورد بررسی قرار گیرند و به علت آنکه امنیت اجتماعی پیش مقدمه و ضرورتی برای توسعه دیگر موارد است، ابتدا به بررسی آن اقدام خواهیم کرد.

هرچند یکی از تلاشهای برجسته ی عصر پهلوی اول، ایجاد امنیت در جامعه بود، که در راستای این سیاست نیز موفقیتهای بسیاری کسب گردید. اما در خصوص حضور زنان در اجتماع، برای فعالیتهای گوناگون و راهکارهای قانونی برای عدم شکل گیری مزاحمت برای ایشان و تقویت حس امنیت اجتماعی این قشر نه تنها فعالیتهای چندان موثری صورت نپذیرفت، بلکه خود دولت نیز با اجرای قانون کشف حجاب، که به نوعی برای طیف وسیعی از زنان برای حضور در جامعه مانعی از عدم امنیت را ایجاد می کرد، در ایجاد این نگرش موثر بود.

باید عنوان نمود، که در جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته ی، عصر پهلوی در حوزه ی تاریخی مورد نظر پژوهش، که روح غالب بر تفکرات مردمانش، همچنان همان اندیشه های پیشین سنتی، که نمونه ای از آن قبح حضور زنان در جامعه و قرار گرفتن ایشان در مظان تهمتهای ناموسی بود.( کار،۱۳۷۶: ۹) با باز خوانی اسناد قضائی مربوط آن دوره ی تاریخی، نیز به خوبی شاهدیم که زنان، بخصوص قشر بی سواد و نا آگاه ایشان، به محض قرار گرفتن در اجتماع، به ویژه در شرایط نا مطلوب و نابرابر، مورد آزار و اذیت های گوناگون و تهدیدهای جسمی و روحی قرار میگرفته اند. در همین مورد ۳۷پرونده از ۳۱۷ کلاسه مورد مطالعه مربوط به شکایاتی است، که زنان در مورد مشکلات ایجاد شده برایشان و برای احقاق حق زایل شده خویش داشته اند. از این ۳۷ پرونده، ۱۷مورد آن مربوط به موارد اخلاقی و تجاوزات صورت گرفته در حق زنان است. باید عنوان داشت، که تنها دو نفر از این شاکیان دارای سواد بوده اند. و این تجاوزات صورت گرفته اغلب با سرقت و ایراد ضرب و جرح نسبت به قربانیان همراه بوده است.( کلاسه های شماره۲۰/۶۹-۱۴/۴-۲۸۳/۳) همچنین برخی دیگر از زنان با زور و به وسیله چند نفر مورد تجاوز قرار گرفته اند. که در این میان نقش ماموران دولتی نیز پررنگ است، به عنوان نمونه قربانیان کلاسه های شماره ۱/۴۹،۱۸/۵،۱۰۲۴/۲۳و ۱۶/۱۲۹۶کسانی بوده اند که از سوی افرادی چون ماموران نظمیه، ماموران شهرداری و حتی پزشک بهداری مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. از موارد جالب توجه در این مورد این است، که با آنکه مصوبه قانونی ماده ۲۰۹ اصلاحی ۱۳۱۲شمسی،جرم افرادی را که به تجاوز اقدام نمایند، را مجازات حبس بین ۲تا ۵ سال مشخص کرده بوده است. (جایگاه زن در قانون،۱۳۷۲: ۱۳۳) اما با نگاهی به نتایج این پرونده ها مشخص می گردد، که در مورد شانزده نفر از متهمین، این قانون نه تنها اجرا نگردیده، بلکه اکثراٌ یا با رضایت خواهان به علت فقدان دلیل در اثبات جرم یا به دلیل عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام مربوطه، از مجازات رهایی و تبرئه گردیده اند و فقط در یک مورد شاهد آنیم که با اثبات جرم در سال ۱۳۱۳ پرونده ای، برای تکمیل روند قانونی آن، به شعبه ورامین ارسال گردیده است. (کلاسه۱۳/۳۰)

همچنین اثبات نا امنی اجتماعی در مورد زنان از درون این پرونده ها، که مسلماٌ نمونه هایی از وضعیت تاریخ اجتماعی دوره ی مذکور را بازگو می نمایانند، در بیان این موارد است، که اغلب این تجاوزات به هنگام عبور بی موقع زنی در شب از مکانی خلوت (کلاسه۱۸۰/۱۱۸۴) یا حضور او به تنهایی و بدون داشتن پشتیبان در اماکنی مانند نظمیه(۱/۴۹)یا در بهداری(۱۸/۵) یا حتی در خانه ای که وی در آن به کلفتی مشغول بوده(کلاسه۱۷/۱۶) صورت پذیرفته است.

نگاه جنسیتی و البته همگام با نوعی تحقیر و سرکوب زنان، که به خوبی نشانگر نبود امنیت اجتماعی برای زنان است، همچنین از درون کلاسه هایی که شاکیان به دلیل مورد ضرب و جرح واقع شدن از سوی افراد بیگانه، به دستگاه قضا برای احقاق حق خویش مراجعه نموده اند، نیز بسیار مشهود است. در این مورد نیز کلاسه های بسیاری را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد، که در مجموع از بین ۳۱۷کلاسه حدود۲۰مورد آن مربوط به مورد ذکر شده می باشد. هفت مورد از شکایات ذکر شده مربوط به خواندگانی هستند، که در کسوت مامور دولت در پستهایی مانند مامور اداره انحصار تریاک، مامور نظمیه، مامور شهرداری اقدام به ضرب و جرح زنان برای پیش بردن ماموریتهای خویش می نموده اند. ماموریتهایی مانند تفتیش خانه ای برای یافتن اجناس قاچاق، برای ملزم کردن صاحب فروشگاهی برای حفظ بهداشت و مواردی از این قبیل.( کلاسه های شماره۱۹/۱۴۳،۱۵/۶۶،۴۶۲/۵،۳۱۲/۳۰،۱۲/۹۲و۱۹/۵)

همان گونه که ذکر گردید، با آن که یکی از سیاستهای برجسته عصر پهلوی آماده کردن بستر مناسب برای حضور زنان در جامعه در بخش های گوناگون بود، و به همین منظور قانون کشف حجاب اجباری را اجرا نمود. اما در عمل شاهد آنیم که این قانون اجباری که بدون توجه به بستر بومی جامعه تحقق پذیرفت، چیزی جز احساس نا امنی برای حضور در جامعه برای زنان سنتی و همچنین شکاف میان آنها و نسل متجدد زنان و تضعیف موقعیت طیف وسیعی از زنان، برای بهره گیری از آگاهی های اجتماعی و آموزشی و ورود به بازار اشتغال را به بار نیاورد. نگاهی به شواهد تاریخی دوره ی مورد نظر نشان گر آن است که هر چند این اقدام که با زمینه چینی های قبلی و با حمایت گروه هایی خاص مانند زنان متجدد و روشنفکران مقلد غرب صورت پذیرفت، اما در مقابل نیز بسیاری از مردم که هنوز دارای علایق مذهبی شدیدی بودند، به مخالفت در مقابل آن برخاسته و حتی زنان ستنی و بخصوص بالای چهل سال تا مدتها، از خانه بیرون نیامدند و این اقدام به طرز وحشتناکی مشروعیت رژیم تازه تاسیس شده را از بین برد.( فیروز،۱۳۷۳: ۱۵۸-۱۵۹؛کار،همان: ۱۶؛ساتن،۱۳۲۵: ۳۷۷؛پهلوی،۱۳۴۸: ۲۶۴؛هاکس،۱۳۶۸: ۲۰۶و۲۱۴؛خواجه: ۱۱۶و۱۱۷) همچنین از دیگر تبعات این قانون اجباری که همگام با سرکوب پلیسی شدیدی بود را، می توان به انحراف کشاندن جنبش زنان از ذکر مسائل حوزه ی اجتماعی و سیاسی و حقوقی به موردی سطحی، شکاف بین زنان متجدد و سنتی و تبدیل شدن ایران به بازار مصرفی کالاهای غربی دانست.( زاهد و خواجه نوری،۱۳۸۴: ۱۱۸)

در همین راستا با نگاهی به پرونده های ذکر شده، شاهد سه کلاسه هستیم که در آنها زنان شاکی به هنگامی که مامورین دولت به قصد برداشتن روسری از سر ایشان به آنها حمله می کرده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.( کلاسه های ۱۸/۳۰۲،۱۶/۱۲۲۱و۱۹/۱۸۳) مورد جالب در مورد این شاکیان این مطلب است، که دو نفر از آنها ایرانی و بی سواد و یک تن از ایشان هندی تبعه انگلیس و دارای سواد جزئی است. هر سه نفر همچنین علت شکایت خویش را به علت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن بیان می دارند و در پرونده هیچ گونه اشاره ای به اینکه این شاکیان قانونی را زیر پا گذارده اند، نیاورده شده است. تاریخ پرونده ها به ترتیب شماره کلاسه ها، مربوط به شهریور ۱۳۱۹، اسفند ۱۳۱۶و دی ۱۳۱۹ است. نتیجه قضائی هر سه پرونده نیز به علت ثابت نشدن جرم در کلاسه ای که خواهان تبعه انگلیس بوده، و در رضایت و استرداد شکایت از سوی دو فرد ذکر شده دیگر، با قرار منع تعقیب به پایان رسیده است. البته در کلاسه شماره۱۸/۳۰۲پرونده در رسیدگی آغازین چون مامور در حین انجام وظیفه مرتکب مضروب ساختن خواهان گردیده، به دیوان جزای عمال دولت ارسال گردیده است. که در آن دادگاه نیز خواهان در تشریح حادثه ی روی داده به بازجو اظهار داشته است: «...یک مرتبه دست در آورد و چادر مرا که به گردنم پیچیده بود، کشید و پاره نمود و من افتادم و حین پرت شدن به یک طرف سرم شکست و با چکمه زد پهلوی من که درد آمد...» که مواردی اینچنینی به خوبی روند اجرای این قانون را در بستر جامعه بر اساس اسناد آن دوره بازگو می نماید.

یکی دیگر از شاخصه های خاص حقوق اجتماعی- اقتصادی، مربوط به روند و میزان اشتغال است. که از آن باید به عنوان یکی از جنبه های مدرنیسم نیز نام برد، که حکومت پهلوی سعی در توسعه و بهره برداری از آن داشت. در دوره مذکور سعی گردید، تا به گونه ای نمادین از حضور زنان در برخی از فعالیتهای اقتصادی و عمدتاٌ برخی از مشاغل خاص دیوانسالاری استفاده گردد، تا به صورت یکی از شاخص های اصلی حرکت جامعه به سوی نوگرایی و تجدد از آن بهره برداری شود(طغرانگار،همان: ۱۰۹) و این در حالی بود که از یک سو تفکر سنتی جامعه در مذمت اشتغال زنان، بیسوادی و نا آگاهی ایشان و همچنین قانون کشف حجاب موانع جدی برای حضور زنان در عرصه ی اشتغال عمومی تلقی میگردید. در همین راستا و در نگاهی به آمار اشتغال در تمام عصر پهلوی که میزان اشتغال زنان را فقط چهارده درصد عنوان می دارد(طغرانگار،همان: ۱۰۹) به خوبی می توان درصد بسیار ناچیز آن را نیز تا پایان سال ۱۳۳۲ش عنوان کرد. زیرا که تا به آن زمان شاید فقط یک سوم سیاستهای اصلاحی پهلوی ها محقق گردیده بوده است، و همچنین اراده رژیم نیز بر ممانعت از اشتغال حرفه ای زنان و سیاست مبتنی بر ترجیح مردان بر زنان در زمینه اشتغال برقرار بوده است.( تکمیل همایون،۱۳۵۴: ۴۶) وجود آمار کم اشتغال در میان زنان نیز براساس کلاسه های بازخوانی شده نیز به خوبی قابل اثبات است، زیرا از میان ۳۱۷نفر شاکی کلاسه ها، فقط ۳۱تن شاغل بوده اند. و این در حالی است که تعداد ۲۰۳نفر خانه دار و ۸۳ خواهان از لحاظ اشتغال وضعیت نامشخصی داشته اند. در مورد شاغلین نیز ذکر این موارد قابل بیان است، که اکثر ایشان دارای شغلهای سطح پایین و حتی غیراخلاقی بوده اند و این موردها را شامل می گردند: کارمند(۵نفر)، پزشک و پرستار(۲نفر)، معلم و مدیر(۳نفر) فلاحت و ملک داری(۴نفر)، نوکری(۱۰نفر)، روسپی(۴نفر)، مغازه داری(انفر)، خیاطی(۱نفر) و محصل نیز یک نفر. همچنین از دیگر موارد قابل ذکر در مورد اشتغال این زنان از درون این پرونده ها، شکایاتی است، که برخی از ایشان در زمینه شغل خود می نموده اند. به عنوان نمونه چهار تن از زنانی که کارمند معرفی گردیده اند، به خاطر این به دستگاه قضا مراجعه نموده اند، که در زمینه مزایای حقوقی و مالی از سوی ادارات شاغل در آن مورد اجحاف واقع گردیده اند و اغلب نیز توانسته اند، به حقوق خویش دست پیدا کنند.( کلاسه های شماره۸/۱۰۶۶،۳/۱۰۷۳،۲/۱۰۹۷،۱۶/۱۰۰۶)

در روی آوری زنان به مشاغل پست، نیز به طور یقین شرایط نامطلوب اقتصادی نقشی تعیین کننده داشته است. که این مورد در تمام ادوار تاریخی صدق می کند(دلریش،۱۳۷۵: ۴۴-۶۰) و از بازخوانی کلاسه های مذکور نیز این مطلب به خوبی دریافت می گردد .به عنوان نمونه، چند پرونده فرجام خواهی از سوی زنانی داریم که شغل آنها روسپیگری عنوان و اتهام آنها دائر کردن فاحشه خانه مطرح گردیده است، که بنا بر مجازاتهایی که در حق ایشان منظور گردیده تقاضای فرجام خواهی و علت کار خود را فقر و احتیاج بیان کرده اند.( کلاسه های شماره۷۵۹/۲۳،۷۸۳/۲۰و۲۲۶/۱۴)

همچنین در زمینه درگیری زنان در مسائل اقتصادی، همانگونه که در بخش اطلاعات کمی عنوان گردید، حدود ۱۰۲کلاسه در مورد مسائل ملکی و اقتصادی را دارا هستیم. که شاکیان آنها یا از طبقات پایین به خاطر مبالغی جزئی اقدام به شکایت نموده اند، یا از افراد طبقات متوسط و بالا که به خاطر دریافت سهم خویش از یک قطعه زمین یا چند قریه به دستگاه قضا برای رسیدگی به امورشان مراجعه نموده اند. در میان این کلاسه ها، پرونده ای جالب توجه نیز از خانمی به نام نبات خانم که زوجه ی ستارخان معرفی گردیده دیده می شود. که این پرونده شامل دعوی وی و فرزندان ستارخان بر سر ارثی به مبلغ ۱۰هزار تومان است. که فرزندان ستارخان مدعی بوده اند، این مبلغ از طرف پدرشان در زمان حمله روس ها به امانت به نبات خانم سپرده شده، که وی حاضر به بازگرداندن مبلغ مذکور به ورثه نبوده است. این پرونده که روند رسیدگی به آن از آبان ۱۳۰۲ش آغاز گردیده بوده است، با فرجام خواهی های متعدد طرف های درگیر از تبریز به تهران ارسال گردیده و نهایتاٌ با توافق طرفین در گذشتن از مبلغی به نفع یکدیگر در سال ۱۳۱۲ش به پایان رسیده است.( کلاسه شماره۱۲/۱۳۶)

پ : بررسی جایگاه و وضعیت زنان در نظام خانواده:

زنان در عصر پهلوی، بخصوص در دهه های آغازین آن، به مانند دوره های پیشین در چارچوب نظام سنتی محصور بودند و تنها در جایگاه همسر و مادر نقش ایفا می کردند و نقش اصلی آنها تنها در برابر خانواده معنی می یافت. زنان در این نظام که تفکرات سنی ویژه ای برفضای آن غالب بود، در طی قرون متمادی فقط به عنوان بنده ی مرد ( غزالی،۱۳۶۱: ۲۱۷) و فردی که باید در اطاعت شوهر و آماده ی بذل نفس برای مرد باشد(طوسی،۱۳۵۶: ۲۱۶) شناخته گردیده و همچنین در این نظام بهترین پیشه ی زن بریدن و دوختن(کلانتر ضرابی: ۲۷۳) و بالاترین حسن وی پاکدامنی و دین داری معرفی شده بود.( فرمانفرمائیان،همان: ۵۳)

این تفکر در خارج از چارچوب نظام خانواده، یعنی در سطح اجتماع، نیز زن را آلت معطله و جز افراد بیکار می پنداشت، که لایق و مصداق واژگانی چون «ضعیفه»، «منزل»، «عورت» و «مادر بچه ها» بوده است.( پولاک،۱۳۶۱: ۱۵۷-۱۵۸؛ خسروپناه، همان: ۷۷؛ بهرامی،۱۳۶۱: ۵۸۷- ۵۸۸؛ فرمانفرمائیان، همان: ۵۲)

متاسفانه اکثر زنان نیز به دلیل رشد در این فرهنگ مرد سالار و عدم آگاهی از شرایط و تفکرات دیگر نیز این نگرش های حقارت بار را در مورد خویش پذیرفته بودند، و حتی غالب ایشان خود را کمتر از حیوانات می دانستند.( خسرو پناه،همان: ۴۴) با نگاهی به صفحات بازجویی کلاسه های مورد مطالعه، به وفور شاهد تفکرات اینگونه مردان، در مورد زنان و همچنین زنان در مورد خویش هستیم. می توان بیان داشت، که در بیش از ۱۰۰کلاسه مورد مطالعه، زنان در هنگام بازجویی و یا در صفحات مربوط به دادنامه شان، خود را با واژگانی چون «کمینه»، «ضعیفه» و «ناقص العقل» معرفی نموده اند و از ذکر نام خویش خودداری ورزیده اند. این موارد بخصوص در پرونده های مربوط به مسائل خانوادگی از نمود بیشتری برخوردار است و با جملاتی چون « تکلیف این کمینه را معین نمائید» یا «چون زن بودم و ناقص العقل و بدون اجازه ی شوهرم شکایت کردم...»( کلاسه شماره۱۴۹/۲) جلوه گر می گردد. استفاده از این واژگان در مورد مردان برای اشاره به همسران خویش نیز بسیار مشاهده می گردد و حتی بنا بر اتفاق اگر مردی به جای واژگانی اینچنین، از کلماتی چون مخدره و بانو برای خطاب به همسر خویش بهره می برده است، باز هم عدم کاربرد مستقیم نام زن، خود نشان از همان تفکر سنتی، مخفی و در اندرونی نگه داشتن زنان بوده است. چرا که در عمل نیز شاهدیم که این مردان برای به اصطلاح تنبیه کردن همسرانشان از بدترین شیوه های ممکن و از ابزاراتی چون چاقو و حتی قیچی سربری استفاده می کرده اند.( کلاسه شماره۱۷۸/۶)

با توجه به این مورد که سیاستهای مدرن سازی جامعه در دهه های آغازین دوره ی پهلوی، آنچنان به تمام سطوح و قشرهای جامعه رسوخ نیافته بود و همچنان فضای غالب، همان تفکرات پیشین و همان فضای سنتی بود. بنابراین در این جامعه سنتی، یا در حال گذار به سوی مظاهر مدرنیته، همچنان ازدواج مهمترین رویدادی بوده، که در زندگی دختران و پسران به وقوع می پیوسته است. ازدواجی که بخصوص برای دختران ضرورتی اجتناب ناپذیر و تحولی اساسی بوده است. در همین راستا شاهد آنیم که برخلاف قانون مدنی مصوب و اصلاحی سال ۱۳۱۶شمسی، در ماده سه که ازدواج با دختران را در سنین کمتر از سیزده سال ممنوع می داشته است(جایگاه زن در قانون: ۷۱) ازدواج های بسیاری در کمتر از سن مذکور در شرایط نامتناسب و نه بر اساس عشق و علایق مشترک که معمولاٌ با حساب و کتاب های معین خانوادگی صورت می پذیرفته است. در این نظام و در مسائل حقوقی مربوط به خانواده، که قانون مدنی عصر پهلوی اول نیز برآن صحّه می گذاشت، طلاق امتیازی صرفاٌ برای مردان بود(ماده ۱۱۳۳قانون مدنی،مصوب۱۳۱۱ش)( جایگاه زن در قانون: ۶۰) چون از منظر قوانین مردسالارانه، زن موجودی صاحب شعور و فکر و احساس تلقی نمی شد، که از چیزی یا کسی خوشش بیاید یا متنفر باشد. این ویژگی مخصوص انسان ها بود، که زن از این گروه تلقی نمیشد.( فارسانی،۱۳۸۸: ۷) بر همین اساس، موقعیت زن در خانواده متزلزل و برای رسیدن به ثبات نسبی، زنان از راهکارهایی چون توسل جستن به خرافات و جادو، تامین خواسته های مردان در هر نوعی و تحمل و سازگاری مفرط بهره می جسته اند.(فارسانی،۱۳۸۸: ۶و۷) زیرا که طلاق شرایط بهتری را برای زن به همراه نداشت و در صورت بازگشت به خانه پدری به لحاظ عرف و اجتماع، فضای بسته تر و بحران های روحی بیشتری در انتظار ایشان بود. بخصوص که اغلب زنان آن روز نیز، ازدواج را وسیله ای برای تامین معاش و ضروریات اقتصادی خویش می پنداشتند.

در همین راستا شاهد آنیم، که از ۱۱۰کلاسه مربوط به مسائل خانوادگی، که شاکیان زن آنها اغلب به خاطر شرایط نامطلوب خویش در زندگی مشترک به دستگاه قضا رجوع کرده اند، در حدود ۵۷مورد این رجوع بعد از ایراد ضرب و جرح شدید از سوی همسرانشان بوده است، و در اکثر موارد، که می توان آن را بیش از ۵۰مورد دانست، باز زنان گذشت کرده و با سازش دوباره به زندگی خویش ادامه داده اند. که این آمار به خوبی روند نامطلوب زندگی این زنان و همچنین سازگاری ایشان را با شرایط سخت به دلیل مذمت طلاق نشان می دهد. اغلب این زنان، همچنین با جملاتی به مانند «با شوهرم صلح کرده و رضایت کامل از او دارم»( کلاسه شماره۳۲۰/۴) و «از این شخص نامبرده، خیلی رضایت مندم و از او ممنونم...»( کلاسه شماره۱۷۶۱) در نهایت به ثبت رضایت خویش می پرداخته اند.

از تمام پرونده های ذکر شده در حوزه ی مربوط به مسائل خانواده، فقط در هشت مورد آن، زنان تقاضای طلاق داشته اند، که در ۵ مورد حکم به نفع آنها صادر گردیده بوده است. حق مردان در اراده کردن در هر زمان، به دادن طلاق همسرانشان، نیز از مواردی است که در چند مورد از این کلاسه ها مشاهده می گردد. زیرا شاکیانی را داریم که به علت دریافت نکردن نفقه، به دادگاه مراجعه نموده و اظهار داشته اند که همسرانشان، ایشان را طلاق داده و خود نیز از آن بی اطلاع بوده اند. (به مانند کلاسه های شماره ۲۸۴/۳،۴۹/۱،۱۰۰۱۲/۱)که این موارد نیز به خوبی نبود امنیت خانوادگی و موقعیت متزلزل زنان را در جامعه ی آن روز ایران اثبات می نماید. هر چند که در همان زمان نیز، ماده ی یک مربوط به قانون ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰شمسی(جایگاه زن در قانون: ۷۰) ضرورت ثبت طلاق و آگاهی زوجه از وقوع طلاق را تصویب و متخلفین مربوط به این حوزه را به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می کرده است.( جایگاه زن در قانون: ۷۰)

از ۱۱۰کلاسه مربوط به مسائل خانوداگی، نیز حدود ۶۹ مورد را دارا هستیم، که شاکیان آنها به علت دریافت نکردن نفقه، یا مهریه خویش به دادگاه مراجعه نموده اند. که البته باید عنوان داشت، که حدود نیمی از آنها مورد ضرب و جرح واقع شدن را نیز یکی از دلایل شکایت خویش عنوان نموده اند. عدم استقلال اقتصادی طیف وسیعی از زنان جامعه در عصر مورد نظر، و ازدواج به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای تامین معاش، نیز از مواردی است که بر اساس کلاسه های موجود به خوبی می توان به آن پی برد. زیرا پرونده هایی را دارا هستیم، که زنان به صراحت علت ازدواج خویش را در جملاتی مانند «...من شوهر کرده ام، که نان مرا بدهد»( کلاسه شماره۱۴۹/۲) و «اگر بدکاره شوم تقصیر مرد است که نان نمی دهد»( کلاسه شماره۱۰۳۱/۲۴) عنوان نموده اند. همچنین تعداد بالای تقاضا برای نگرفتن نفقه و در خواست رسیدگی به آنها که فقط در بیست مورد، حکم به نفع خواهان ها صادر گردیده و در دیگر موارد یا با گذشت شاکی و صلح طرفین یا در عدم رجوع شاکی پرونده مختومه گردیده است، به خوبی وضعیت نامطلوب زنان از منظر اقتصادی را نیز در نظام خانواده باز گو می نمایاند. همچنین می توان ادعا داشت، و بر اساس کلاسه های موجود استناد کرد، که زنان در بستر خانواده های خویش نیز به دلیل در معرض قرار گرفتن انواع اجحافات، که همانا بر گرفته از تفکرات سنتی مردسالارانه بوده است، و مواردی مانند مورد ضرب و جرح واقع شدن(به عنوان نمونه کلاسه های ۱۷۸/۶،۲۲۸۴/۲۳،۲۷۲/۳)، تهدید به قتل(به عنوان نمونه کلاسه های ۵/۶۰۷،۱۱۷/۲،۳۱۳/۴)، تهمت هایی در زمینه بی عصمتی(به عنوان نمونه کلاسه های ۱۳۷/۲،۳۱۶/۴) و حتی دزدی(۳۱۶/۴و۶۱/۱۷) را که شامل می گردد، از امنیت کافی برخوردار نبوده اند و قوانین مدنی دوره ی تاریخی مذکور نیز بنا به دلایل نشاُت گرفته از بینش مردسالارانه، حمایتهای خاصی از ایشان نمی نموده است.

نتیجه:

با استقرار و تثبیت حکومت پهلوی در ایران، از همان آغازین سالها، روند مدرن سازی بر اساس الگوهای غربی در سطح نهادها و طبقات مختلف جامعه شکل گرفت، که به عنوان نمونه تغییر و تحول در نظام قضائی و تغییر نسبی موقعیت زنان در جامعه، را از آن دست می توان برشمرد. هرچند که روند اصلاحات در زمینه مسائل مربوط به زنان بیشتر به صورت جلوه گر شدن در مسائل ظاهری و نمادین صورت پذیرفت، با نادیده گرفتن حقوق سیاسی و مدنی ایشان، و حفظ قوانین در بستری تبعیض آمیز و همچنین سرکوب پلیسی زنان عمدتاٌ سنتی برای اعمال قانون کشف حجاب و ایجاد کانون دولتی که انجمن های زنان باید در آن حل می شدند، عملاٌ موجب رکود جنبش زنان و تضعیف موقعیت زنان سنتی از منظر بهره گیری از آگاهیهای آموزشی و سنتی گردید.

در پژوهش حاضر با تکیه بر اطلاعات ۳۱۷پرونده قضائی، اداره اسناد و بایگانی راکد قوه ی قضائیه در تهران (مربوط به دوره ی تاریخی۱۳۰۰تا۱۳۳۲شمسی) که تمام شاکیان آنها زنان بوده اند، ابتدا به بررسی کمّی این پرونده ها از منظر شاخصه هایی چون تعداد پرونده های مربوط به هر سال؛ مربوط به هر استان؛ تعداد افراد باسواد و شاغل در میان شاکیان و مشخص کردن نوع، موضوع پرونده ها پرداخته و سپس با توجه به اطلاعات کیفی این اسناد و تحلیل داده های آنها بر اساس شاخصه های متّقن تاریخی در باب مطالعه ی، وضعیت زنان، مانند روند آموزش و اشتغال زنان در دوره ی مورد نظر و همچنین جایگاه ایشان در بنیاد حقوقی خانواده، به تحلیل موقعیت طبقات مختلف زنان در دوره ی تاریخی مورد نظر اقدام نموده ایم. تحلیل و ارزیابی که به خوبی و بر اساس اطلاعاتی چون، تعداد بالای بیسوادان و بیکاران، نبود حس امنیت اجتماعی و وفور ناهنجاریهای خانوادگی و کمبود قوانین حمایتی وضعیت نه چندان مطلوب زنان طبقات مختلف را بازگو می نماید.