کافه خوندنی

 مهاجرت گسترده مردم ساير مناطق ايران به پايتخت و در نتيجه، افزايش بي رويه ساکنينِ اين شهر، موجب شد تا پايتخت ايران، نه تنها به عنوان پرجمعيت‌ترين شهر خاورميانه، بلکه در زمره يکي از ده شهر پرجمعيت جهان در طي دو دهه اخير معرفي گردد. جداي از همه پيامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي منبعث از تراکم شديد جمعيت، يکي از معضلات اين شهر، کمبود امکانات زيستي و رفاهي براي ساکنين آن مي­باشد. مسکن، به عنوان يکي نيازهاي اوّليه و اساسي هر انسان، نمونه اي واضح و مبرهن در اين زمينه است. اگرچه تهران در دو دهه نخست قرن 14ش (به خاطر گسترش ديوانسالاري، به علاوه ايجاد پروژه‌هاي صنعتي و انجام اقدامات عمراني) و همچنين دهه 1320ش (در نتيجه تحوّلات سياسي و اجتماعي در کشور) شاهد حضورِ مهاجران نسبتا زيادي از نقاط مختلف ايران بود، اما هجوم چشمگيرِ نيروهاي انساني از ساير قسمتهاي کشور به پايتخت، از دهه 1330ش آغاز گرديد و در دهه‌هاي بعدي نيز تداوم يافت. ازدياد بيکاري در ديگر نقاط کشور، و در آن سو هم گسترش امکانات مادي و اداري در پايتخت، سبب شد تا تهران با يک تراکم شديد جمعيتي روبه رو گرديده، خيلي زود، مسئله اسکان اهالي آن، فقدان خانه هاي مکفّي به منظور سکونت آنها، و قيمت بالاي هزينه مسکن براي اقشار آسيب پذيرِ جامعه، به عنوان يک چالش و دغدغه اجتماعي ـ اقتصادي مطرح شود. در اين مقاله، سعي بر آن است تا به طور مختصر، اين موضوع در آغاز دهه 1340ش واکاوي گردد.

 روند صعودي منحني شاخص هزينه زندگي در ايران (اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت و ديگر موارد) طي دهه 1332-1342ش، دچار شتاب تندي بود، چنانکه بر طبق آمار بانک ملي در همان زمان، و با درنظر گرفتنِ مبناي عددي 100 در سال 1315ش، اين عدد در 1333ش به 1151 رسيد و در ادامه نيز، در سال 1337ش به 1346، در سال 1339ش به 1601، و در نخستين ماه سال 1340ش نيز به 1701 افزايش يافت. مقارن با همين منحني، شاخص هزينه مسکن (اعم از خريد، کرايه، تعمير مسکن) هم سِير صعودي چشمگيري داشت. بر اساس همان مبناي عددي 100 در سال 1315 ش، اين رقم در سال 1333ش به 2240، طي سال 1336ش به 3181 و در فروردين 1337ش به 3210 رسيد.

 مطابق با آماري ديگر از بانک ملي، شاخص هزينه کرايه مسکن نيز از فروردين 1338ش تا شهريور 1340ش همواره روند صعودي را طي مي‌کرد، به طوري که مطابق با مبناي عددي 100 در سال 1338ش، اگرچه شاخص هزينه اجاره خانه در شش ماه نخست سال 1338ش کمتر از 100 بود اما از ميانه سال مذکور به 100.1 رسيد، منحني رو به صعود تداوم يافته، در اواخر سال 1338ش به  102.4، در اواسط 1339ش به 105.4، طي اواخر سال 1339 به عدد  108.9، و در نهايت در شهريور 1340ش نيز اين منحني، به نقطه اوج خود يعني 110 رسيده، و تقريبا تا يکسال بعد از آن يعني اواسط سال 1341ش در همين حدود بود، اگرچه با شيب بسيار ملايم و نامحسوس، به سمت پايين حرکت مي کرد، اين در حالي بود که منحني شاخص کلِّ هزينه در ايران، همچنان سِير صعودي محسوس خود را در سالهاي 1339 تا 1342ش ادامه مي داد تا آنجا که در ارديبهشت 1342ش به 114.6 رسيد.

 معضل مذکور، از سوي برخي مطبوعات مورد واکاوي قرار گرفته، و در حمايت از اقشار متوسط و پايين، بر روي نابساماني شرايط مسکن در شهر تهران متمرکز شدند، که در اينجا، به محتواي دو مقاله اي که از سوي نشريه دنيا در سال 1341ش چاپ گرديد، پرداخته مي شود.

 در يکي از شماره‌هاي اين نشريه که در خرداد ماه 1341ش انتشار يافت، از عدم وجودِ نشانه‌هاي «نهضت خانه سازي» در تهران سخن رفته، اينکه با بروز رکود اقتصادي در ايران طي همان مقطع زماني: « زمينخواران و کساني که در بورس معاملات زمين و خانه دست داشتند همچنان در راهروهاي دادگستري و ثبت اسناد ديده ميشوند چون با طلبکاران دست به گريبان ميباشند و زمينها و خانه‌هاي آنها در گرو افراد و حتي بانکهاي دولتي و خصوصي ميباشند که مدتي است براي دريافت پول اجرائيه صادر شده است».

 پرسش جالب و قابل تامّل مقاله اين است که با وجود شيوع رکود در همه زمينه‌هاي اقتصادي در ايران، منجمله در بخش زمين و مسکن، و عدم وجود خريدار، به چه علّت قيمت خانه در شهر تهران تنزّل ننموده، در حالي که حتي در آن سو، ميزان ارزش زمين تقريبا به نصف رسيده بود. در اينجا، به نقش منفي و مخرّبِ دلالان ساختمان اشاره شده، اينطور مي آورد:

در حدود چهل هزار خانه خالي در تهران وجود دارد که نه باجاره برگزار ميشود و نه بقيمت روز به فروش ميرسد. با وجودي که صاحبان چهل هزار خانه با مشکل بي پولي روبرو ميباشند و سفته‌هاي آنها يکي بعد از ديگري واخواست شده و يا به چکهاي آنها بعلت خالي بودن محل اعلاميه برگشت زده شده به هيچ وجه حاضر نيستند خانه هاي خود را چند درصد کمتر از دو سال قبل بفروش برسانند تا از بحراني که متوجه آنهاست و اعتبار آنها را نيز زايل ساخته نجات پيدا کنند.

 بنابر اظهارات، بسياري از اشخاص متنفّذ وابسته به حکومت، خصوصا افسران بازنشسته ارتش، که در زمينه بورس معاملات زمين نقش فّعالي داشتند، با اين وضعيت، لطمات اقتصادي هنگفتي متحمّل گرديده، و حتي برخي از آنان ورشکست شدند، چرا که با وجود شرايط رکود اقتصادي، با اين حال، خريدار براي خانه وجود داشت ولي براي زمين، به هيچ وجه مشتري پيدا نمي شد. علي رغم همه اين اوصاف، صدمه ناشي از اين رکود اقتصادي، نه زندگي اشخاص دارا بلکه افراد ندار و اقشار کم درآمدِ جامعه را بيش از پيش به مخاطره انداخت، چرا که از يک­سو: در عين حال که قيمت خانه با وجود بحران اقتصادي پائين نيامده و بهمان ترتيب دو سال قبل باقي است اجاره بها البته خانه هاي بزرگ و اشرافي پايين آمد و تا حدود سي و پنج درصد ارزان شد و متاسفانه اجاره بها اطاق که مورد احتياج اکثريت مردم البته مردم نيازمند ميباشد بهمان نرخ دوسال قبل بوده و حتي شش ماه اجاره را قبلا مطالبه ميکنند و در صورت پرداخت اجاره شش ماه اطاق را در اختيار مردم قرار ميدهند.

 و از طرف ديگر، آن چنان که گزارش شد، تا قبل از سال1339ش، در شمال شهر تهران، «نهضت عظيم ساختماني» طي همه فصول سال و به طور مستمر در جريان بود که در نتيجه آن، تعداد قابل توجهي از اقشار متوسط و پايين جامعه (به عنوان بنّا و عمله ساختماني) به امرار معاش مي‌پرداختند، اما بعد از آنکه رکود و بحران، اقتصاد کشور را در برگرفت، فعاليتهاي ساختماني متوقف گرديده، به دنبالش، حتي دستمزدها نيز به طور قابل توجّهي پايين آمد، چنان که دستمزد عمله از ده به شش تومان و بنّا نيز از بيست به پانزده تومان کاهش يافت.

 براي رفع بيکاري کنوني که معضل عظيمي براي کشور ميباشد طرح راه جاده سازي و يا ساختمان خانه‌هاي دو تا سه اطاقي البته به صورت آپارتمان به شرط تصويب لايحه تملک آپارتمان از طرف دولت مي‌باشند.

 در مقاله ديگري راجع به هزينه مسکن و مشکلات مردم در اين زمينه، هفته نامه دنيا، به طور کامل بر روي مسئله اجاره نشيني در شهر تهران و شرايط اسفناک مستاجران حاضر در پايتخت ايران متمرکز گرديد. با وجود اينکه بحران اقتصادي در سالهاي اخير لطمات و صدمات زيادي به زمين و مستغلات زده و بازار فروش زمين و خانه در حقيقت کوچکترين رونقي نداشت و در روز بيش از چهار پنج معامله خانه و زمين در شهر دو ميليون نفري تهران صورت نمي‌گيرد متاسفانه اثري در پائين آمدن اجاره خانه مخصوصا اجاره اطاق در نواحي دورافتاده و محلات پست تهران که مرکز زندگي اکثريت مردم اين شهر مي‌باشد نداشته است. به طور تحقيق صدي هشتاد اهالي تهران خانه به دوش هستند و هر چند سال يکبار مجبورند از دست موجرين خدانشناس به اين محله و آن محله کوچ کنند و در خانه و اطاقهاي بدون دروپيکر ديگر به ادامه زندگي بپردازند.

 نويسنده مقاله، در ادامه مطالب، با توجه به دولتهاي متعدّد وقت طي دهه‌هاي 1320 و 1330ش به مسئله مالک و مستاجر، و برنامه‌هاي اجرا نشده آنان به منظور تقليل اجاره بها و جلب رضايت مستاجرين پرداخته، اينکه قانون تعديل اجاره بها که در ادوار سيزده و چهارده مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، علي رغم آنکه ظاهرا مناسب و در راستاي اکثريت عامّه مردم ايران بود، اما در واقع و هنگام اجراي قوانين مصوّب، در جهت منافع موجرين و صاحبان مستغلات اجرا گرديد. قوانين ديگري نيز که در اين زمينه، در ادوار بعدي مجلس تصويب شد، در يک مقطع زماني کوتاه مدت اجراشده و از آنجا که منفعت چنداني براي مردم به همراه نداشت، متوقف مي گرديد. بعد از آن، به توصيف رکود اقتصادي، شرايط اجاره مسکن براي اقشار متوسط و پايين جامعه در اوايل دهه 1340ش و تاثير آن بر اوضاع فرهنگي و سلامت رواني جامعه مي پردازد:

قيمت اجاره اطاق در دورترين نقطه شهر تهران همان قيمت سه سال قبل و شايد هم گرانتر از ايام بورس بازي زمين و گراني خانه و مستغلات باشد. يک اتاق مخروبه در پست ترين محلات تهران کمتر از ماهي يکصد تومان باجاره بها واگذار نميشود آن هم پس از دريافت اجاره شش ماه بطور نقد و تنظيم  قرارداد و اجاره نامه...بهتر بود نهضت خانه سازي که چند سال است تعطيل شده ادامه پيدا ميکرد و خانه بدوشان شهر تهران اقلا صاحب يکي دو اطاق ميشدند و نيروي فعال خود را به جاي اينکه مصروف مقابله با موجرين نمايند در راه تربيت فرزندان خود صرف ميکردند. در حقيقت وضع زندگي اکثريت اهالي تهران و شهرستانها رضايتبخش نيست و طاقت تحمل از همگي سلب شد چون در شرايطي به ادامه حيات مشغولند جز اينکه اعصاب آنها مختل شود و قدرت کار سلب گردد چيز ديگري ببار نمياورد.  صدي هشتاد حقوق يک کارمند يا يک کارگر در راه اجاره خانه بمصرف ميرسد در حاليکه با بيست درصد بقيه  مجبور است بخورونمير زن و فرزندان خود را فراهم کند صدي هفتاد درآمد يک بقال و عطار بمصرف اجاره اطاق يا يک خانه دو سه اتاقي ميرسد در صورتي که علاوه بر خوردو خوراک خود و اهل و عيال، مخارج  مغازه و شاگرد را هم بايد تامين کند. بجر افراد طبقه مرفّه بالا کسي نيست که از خود خانه و مستغل داشته باشد همه گرفتار مسئله اجاره‌نشيني هستند.

 نويسنده، در مطالب پاياني مقاله خود، نوک تيز حملات لفظي اش را به سوي اعيان و طبقات دارا و مرفه نشانه گرفته، با ارائه راهکاري، خواستار دخالت قاطع و مستقيم دولت در اين زمينه شده بود:

بايد قوانين جديد وضع گردد تا از شدت عمل موجرين کاسته شود و مخصوص با وضع اين قوانين درآمد دولت از وصول ماليات مستغلات افزايش پيدا کند براي اينکه غيرقابل قبول است فلان سرمايه دار گردن کلفت و يا فلان سپهبد بازنشسته که بيش از هزار خانه در تهران شميران مالک ميباشد و همه را به قيمت هاي سرسام آور باجاره واگذار کرده اند بابت اجاره هاي دريافتي فقط ده درصد ماليات بدهند و اگر هم ده درصد واقعي را پرداخت ميکردند يک چيزي بود ولي طبق آمار موثق اغلب موجرين خانه هاي خود را بطور غيررسمي اجاره ميدهند. دولت ميتواند در همين تهران در برابر صاحبان مستغلات که با دريافت ميليونها ريال اجاره بها در ماه، کوس سروري ميزنند را به تدابيري به راه راست هدايت نمايد و آنان را مجبور به تعديل اجاره بها نمايد.