کافه خوندنی

6- نسبت سود تقسيمي هر سهم:

نسبت سود تقسيمي هر سهم، از تقسيم سود نقدي هر سهم ، به سود هر سهم به دست مي آيد. تفاوت سود نقدي هر سهم و سود هر سهم ، مواردي از جمله ماليات، اندوخته قانوني ، ساير اندوخته ها و سود (زيان) انباشته را در بر مي گيرد. گرچه در نظريه، تفاوت زيادي بين شركتي كه سود نسبتا بالايي تصويب مي كند و شركتي كه سود كمي از درآمد خود را تقسيم مي نمايد وجود ندارد، در عمل به دليل جو حاكم بر بازار به ويژه از طرف كساني كه به درآمد سهام اتكاي زيادي دارند، عرضه سهام شركت هايي كه سود سهام كمي تعيين مي كنند، زياد شده و موجبات كاهش قيمت آن سهم را در بازار فراهم مي نمايد. از اين رو، در شرايط تساوي ساير عوامل، شركت هايي كه نسبت سود تقسيمي بالاتري دارند نسبت به ساير شركت ها از موقعيت بهتري برخوردارند.

گفتني است كه نبايد اين نسبت در كوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد، به عبارتي ارقام يك سال را نمي توان مبناي صحيحي براي قضاوت نسبت به عملكرد هميشگي شركت قرار داد. ممكن است سياست شركت در سالي اقتضا كند كه نسبت سود تقسيمي بالايي وضع شود، اما در ساير سال ها، اين نسبت رقم پاييني باشد. براي قضاوت صحيح در مورد سياست تقسيم سود شركت، بايد روند تقسيم سود چند سال گذشته شركت را مورد بررسي قرار داد و به استناد آن ها نحوه تقسيم سود احتمالي سال هاي آتي را برآورد كرد.

7- ارزش ويژه هر سهم:

ارزش ويژه هر سهم از نسبت حقوق صاحبان سهام (سرمايه + اندوخته طرح و توسعه + اندوخته قانوني + اندوخته احتياطي + ساير اندوخته ها + سود انباشته) به تعداد سهام منتشره، به دست مي آيد و در مقايسه با ارزش اسمي هر سهم سنجيده مي شود. هر چه ارزش ويژه هر سهم از قيمت اسمي سهام بيش تر باشد ، سهام آن شركت از موقعيت و استحكام بالاتري برخوردار است.

8- بافت مالي شركت:

بافت تامين مالي ،كه شامل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است، تاثير به سزايي در عملكرد و سودآوري يك شركت دارد. هر چه بدهي بيش تر باشد ، به خاطر خاصيت اهرمي بدهي، سودآوري نيز بالاتر خواهد بود ولي خطر ناتواني شركت در ايفاي تعهداتش نيز بيش تر مي شود . بنابراين ريسك شركت نيز بالاتر خواهد بود و بالعكس.

9- مهلت و تاريخ پرداخت سود سهام:

طبق ماده 240 قانون تجارت، در صورتي كه مجمع عمومي عادي سودي را تصويب كند ، شركت بايد ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب، آن را به سهامداران پرداخت كند. وجود اين ماده قانوني، يك مهلت پرداخت 8 ماهه براي شركت ها بوجود مي آورد، در مقام مقايسه هر چه سود نقدي هر سهم سريع تر پرداخت شود ، براي سهامداران مفيدتر است ، چرا كه اولاً مشمول تورم و كاهش ارزش پول نمي شود و ثانياً سهامدار مي تواند وجوه خود را مجدداً سرمايه گذاري كرده و از بابت آن بازده به دست آورد. بنابراين در ميان شركت هايي كه سود سهام نقدي اعلام مي كنند ، آن شركتي مطلوب تر است كه سود سهام خود را سريع تر از ديگران مي پردازد.

10- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبي:

در صورتي كه شركت ها در ارائه اطلاعات شفاف مالي و يا هرگونه اخبار در زمينه وضعيت شركت به سهامداران نهايت تلاش را نمايند، سهامداران با داشتن اطلاعات كافي مي توانند اقدام به خريد و فروش سهام نمايند.

11- عمر شركت و ميزان استهلاك ماشين آلات:

هر چه شركت ها از ماشين آلات جديد با تكنولوژي پيشرفته تر استفاده كنند ، در امر توليد موفق تر هستند و شركت هايي كه عمر ماشين آلات آنها به پايان رسيده ، يا آن كه استهلاك بالايي دارند، ممكن است در طول سال به دليل خرابي دستگاه ها وقفه زماني در توليد داشته باشند و نتوانند به تعهدات خود عمل كنند. در نتيجه اين مورد در سودآوري شركت بي تاثير نخواهد بود.

12- نوع شركت و صنعت مربوطه:

در هر برهه از زمان، با توجه به شرايط اقتصادي كشور و خط مشي اعمال شده توسط دست اندركاران اقتصادي، مي توان شاهد تاثير گذاري بر روي صنايع مختلف بود. فعاليت اقتصادي شركت هاي توليدي و صنعتي با توجه به تقاضاي بازار براي كالاي توليد شده مي تواند در سودآوري آن نقش بسزايي داشته باشد. به عنوان مثال ، شركتي كه عرضه كننده انحصاري كالاي خاصي به يك بازار باشد، مي تواند بر قيمت آن اعمال قدرت بيشتري نمايد و در نتيجه سود بالاي شركت مزبور تضمين شده است ، يا دولت مي تواند به منظور حمايت از صنايع داخلي برروي كالاهاي مشابه خارجي تعرفه و حقوق گمركي نسبتاً زياد وضع كند و يا در مواردي ممنوعيت ورود اعلام نمايد، در چنين حالتي تقاضا براي محصولات داخلي حفظ مي شود و يا افزايش مي يابد و نهايتاً پيش بيني هاي فروش شركت و سودآوري آن تحقق مي يابد.

13- اقتصاد كلان و عوامل سياسي- اجتماعي:

رويدادهاي اجتماعي و سياسي و پيش بيني تاثير احتمال هر يك از آن ها بر اقتصاد كشور و همچنين عوامل اقتصاد كلان (يا كل سيستم اقتصادي كشور) مي تواند در تصميم گيري سهامدار در خريد و فروش سهام شركت ها نقش عمده اي داشته باشد. دامنه اين عوامل بسيار متنوع است و طيف گسترده اي را در برمي گيرد. عواملي مانند نرخ تورم، بيكاري، اشتغال، سبد هزينه خانوار، توزيع درآمد و... برخي از عوامل مهم اقتصادي است كه بر وضعيت بازار سهام تاثير مهمي دارد. همچنين عوامل سياسي- اجتماعي، مانند بروز تنش ها، رخدادهاي مهم سياسي، .... نيز به نوبه خود بر اوضاع عمومي بازار سهام مي تواند حائز اثرات مثبت يا منفي باشد.

گفتني است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد كلان جزو عوامل بيروني هستند كه غالباً شركت ها و خود بورس بر آن ها كنترلي ندارند و مابقي عوامل ياد شده از عوامل دروني شركت ها به شمار مي روند.